بوتين يدعو إلى مصادرة الأراضي الزراعية غير المستغلة وعرضها في المزادات

وقال الرئيس بوتين خلال رسالته السنوية التي وجهها إلى الجمعية الاتحادية، التي تعد الثانية عشرة للرئيس بوتين: "من الضروري أن يتم استغلال ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة، والتي هي غير مستغلة حاليا، وفي أيدي كبار مالكي الأراضي، الذين الكثير منهم ليس في عجلة في الانخراط في العمل الزراعي".

لذلك أوعز الرئيس بوتين للحكومة إعداد إطار قانوني بحلول الـ 1 من شهر يونيو/حزيران 2016، لمصادرة الأراضي الزراعية غير المستغلة من قبل أصحابها وبيعها في مزادات علنية.

وتطرق بوتين في رسالته، التي بدأها بدقيقة صمت تكريما للجنود الروس الذين سقطوا خلال الحرب ضد الإرهاب، إلى جوانب عديدة من الاقتصاد الروسي وإلى النتائج التي حققتها روسيا في مجال الزراعة، حيث نجحت روسيا في تنمية الإنتاج الزراعي، محققة طفرة في هذا المجال خلال فترة قصيرة من الزمن.

وقال بوتين: "كنا منذ عشرة أعوام نستورد نحو نصف احتياجاتنا من السلع الغذائية من الخارج. أما الآن فإن روسيا من بين المصدرين"، ولفت بوتين إلى ضرورة تحقيق اكتفاء غذائي ذاتي بحلول عام 2020.

وبلغت صادرات المنتجات الزراعية، التي تحتل الحبوب حصة الأسد فيها، في العام الماضي نحو 20 مليار دولار، متجاوزة صادرات الأسلحة التي تقدر بنحو 15 مليار دولار سنويا.

بوتين: وضع الاقتصاد الروسي حاليا صعب، لكنه ليس كارثيا

أكد الرئيس الروسي خلال رسالته، التي تستعرض استراتيجية البلاد للسنوات القادمة، أن وضع الاقتصاد الروسي حاليا صعب، لكنه ليس كارثيا، وقال بوتين: "الوضع بالفعل صعب، لكني أكرر ليس كارثيا، اليوم نلاحظ نزعات إيجابية".

وأشار بوتين إلى أن تراجع أسعار النفط التي هبطت بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي بسبب تخمة معروض الخام، أدى إلى مصاعب اقتصادية أثرت على المواطن العادي، مؤكدا ضرورة العمل على رفع مستوى معيشة المواطن الروسي.

وبالرغم من التحديات الخارجية التي يواجهها الاقتصاد الروسي فإن تدفق رؤوس الأموال خارج البلاد والتضخم قد تراجعا خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، وذلك تزامنا مع استقرار سعر صرف العملة الوطنية.

وقال بوتين: "نلاحظ استقرار الإنتاج الصناعي والعملة الوطنية بشكل عام، وهناك انخفاض في الأسعار مقارنة بالعام 2014. ونشاهد تراجعا في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج".

بوتين: سيتم تمديد العفو عن رؤوس الأموال لمدة ستة أشهر

كما اقترح الرئيس الروسي خلال كلمته تمديد العفو على رؤوس الأموال لمدة نصف عام، داعيا الحكومة إلى مراجعة الاَليات والقوانين التي تم استحداثها لعودة رؤوس الأموال من الخارج إلى روسيا.

وكانت الحكومة الروسية قد أقرت العام الماضي عفوا شامل على رؤوس الأموال الموجودة في مناطق "أوف شور" شريطة عودتها إلى روسيا، حيث تم منح ضمانات قانونية لأصحاب هذه الأموال بعدم تعرضهم لأية ملاحقة جنائية أو إدارية.

بوتين: دعم قطاع الأعمال هو أفضل رد على العقوبات المفروضة ضد روسيا

وقال بوتين خلال رسالته، التي ألقاها في وقت تشهد فيه روسيا تحديات خارجية أمنية واقتصادية، إن دعم قطاع الأعمال في روسيا هو أفضل طريقة للرد على العقوبات المفروضة ضد روسيا. 

وأضاف بوتين أن القيود الخارجية وأسعار النفط المنخفضة قد تستمر لفترة طويلة، منوها إلى ضرورة الاستعداد لذلك، وقال "يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن فترة انخفاض أسعار السلع الأساسية، والقيود الخارجية يمكن أن تستغرق وقتا طويلا"، لافتا إلى ضرورة العمل على تطوير مختلف البرامج الاقتصادية.

وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات ضد روسيا على خلفية موقفها من الأزمة الأوكرانية، طالت قطاعات مختلفة في الاقتصاد الروسي.

كما اقترح الرئيس الروسي زيادة حجم صندوق دعم الصناعة بمقدار 20 مليار روبل (حوالي 303 ملايين دولار)، ودعم الصناعات المتعثرة و برنامج إحلال الواردات، وقال بوتين: "صندوق التنمية الصناعية، يقدم فعلا الدعم المالي لمشاريع إحلال الواردات، هناك طلب على برنامج هذا الصندوق من قبل رجال الأعمال، لذلك اقترح رفع رأس مال الصندوق العام القادم بـ 20 مليار روبل".

ولفت بوتين إلى أن المستثمرين الذين يوظفون أموالهم في مشاريع إحلال الواردات سيتمتعون بشروط ضريبة خاصة.  

بدوره أكد الرئيس الروسي على ضرورة قيام الحكومة بتقديم تدابير خاصة لصناعات السيارات والمركبات والصناعات الخفيفة في روسيا، والتي تواجه صعوبات وبحاجة إلى برنامج دعم، وقال بهذا الصدد: "عدد من المجالات أضحى في دائرة الخطر. بالدرجة الأولى صناعة السيارات والصناعات الخفيفة وصناعة قاطرات السكك الحديدية.. يتوجب على الحكومة تقديم تدابير خاصة لدعمها، هناك موارد مالية مخصصة لهذا".

يشار هنا إلى أن الجمعية الفيدرالية الروسية تتألف من مجلس النواب (الدوما) وهو (المجلس الأدنى للجمعية) ومجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للجمعية).

المصدر: وكالات روسية