مصر.. مطالب بإقالة كامل الوزير

وتقدمت أحزاب ونواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة واستجوابات لمساءلة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، فيما طالبت أصوات حزبية وبرلمانية بإقالة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وتحميله المسؤولية السياسية عن الحادث.

وتنوعت التحركات بين المطالبة بكشف ملابسات التصادم، ومراجعة منظومة السلامة والتشغيل والصيانة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير، إلى جانب الدعوة لاستقالة الوزير أو إقالته.

حزب العدل يطالب بمساءلة وزارة النقل

أعلن حزب العدل أن نوابه حسام الخشت وحسين هريدي وفاطمة عادل تقدموا بأدوات رقابية إلى مجلس النواب لمساءلة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن ملابسات الحادث، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة، وكفاءة أنظمة الإشارات والتحكم والصيانة، والإجراءات المتخذة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وشدد الحزب على أن المسؤولية لا تقتصر على تحديد الخطأ المباشر الذي أدى إلى التصادم، بل تمتد إلى مراجعة نظم الرقابة والتشغيل والصيانة، ومدى قدرة الجهات المعنية على اكتشاف المخاطر والتعامل معها قبل وقوع الحوادث، مؤكدًا ضرورة محاسبة القيادات الإدارية والتنفيذية حال ثبوت تقصيرها.

وفي تصعيد لموقف الحزب، طالب النائب حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، باستقالة الفريق كامل الوزير، وتحمله المسؤولية السياسية عن الحادث.

حزب الوعي يطالب باستقالة الوزير

من جانبه، أصدر حزب الوعي بيانًا طالب فيه باستقالة وزير النقل، حيث أكد باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن تقييم تطوير السكك الحديدية يجب ألا يعتمد على حجم الإنفاق أو المشروعات المعلنة، وإنما على مدى انعكاسها على سلامة المواطنين وخفض معدلات الحوادث وضمان وصول الركاب إلى وجهاتهم بأمان.

ودعا إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بشفافية، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة لإجراءات السلامة والتشغيل، وعدم الاكتفاء بتحقيقات لا تنتهي إلى معالجة جذرية لأسباب تكرار الحوادث.

وقال باسل عادل إن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي رحيل وزير النقل، مستشهدًا باستقالة وزير النقل الإسباني عقب حوادث قطارات، ومؤكدًا أن المناصب التنفيذية ترتبط بالمساءلة والمحاسبة.

المصري الديمقراطي يطالب بإقالة كامل الوزير

وفي تحرك برلماني، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن حادث تصادم القطارين في العياط.

وأكد البياضي أن الحادث يثير تساؤلات بشأن كفاءة منظومة السلامة والتشغيل في السكك الحديدية، وفاعلية إجراءات الرقابة والصيانة، مشددًا على ضرورة ألا تقتصر المساءلة على تحديد المسؤولية الفنية لأحد العاملين أو تشكيل لجان للتحقيق، بل يجب أن تشمل القيادات المسؤولة عن إدارة المرفق والإشراف عليه.

وطالب بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية، إلى جانب تشكيل لجنة فنية مستقلة تضم متخصصين من خارج الوزارة وهيئة السكك الحديدية، لمراجعة ملابسات الحادث وتقييم منظومة السلامة والتشغيل، وإعلان النتائج للرأي العام، مع الحفاظ على اختصاصات جهات التحقيق القضائية.

كما تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل إلى وزير النقل، تساءل فيه عن كفاءة منظومة التدريب والصيانة والمتابعة داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأشار منصور إلى زيادة حوادث القطارات خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 64%، بحسب الأرقام التي استند إليها في بيانه، معتبرًا أن هذا الملف يتطلب مراجعة عاجلة ومحاسبة المسؤولين سياسيًا، بما في ذلك إقالة الوزير.

بدورها، طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب، بإقالة وزير النقل، وإجراء تحقيق جاد وشفاف، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، مع إعلان النتائج للرأي العام.

كما أعلنت النائبة ريهام عبد النبي تقدمها باستجواب إلى الفريق كامل الوزير بشأن المسؤولية السياسية عن تكرار حوادث السكك الحديدية.

المصدر: روسيا اليوم (RT)