هرتصوغ يعتزم تخفيف عقوبة إسرائيلي ارتكب مجزرة بحق الفلسطينيين

كشفت مصادر عبرية أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ يدرس احتمال تخفيف العقوبة عن عامي بوبر، الإسرائيلي الذي ارتكب مجزرة راح ضحيتها 7 عمال فلسطينيين في ريشون لتسيون عام 1990.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الرئيس هرتصوغ يجري مشاورات مع وزير العدل ياريف ليفين حول إمكانية تقصير مدة الحكم على بوبر، الذي يقضي عقوبة بالسجن منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ويقود اليمين المتطرف في إسرائيل حملة ضغط قوية على مكتب الرئيس هرتصوغ، بالإضافة إلى الائتلاف الحكومي.

كشفت الصحيفة أن 55 عضو كنيست ووزيرا من أحزاب الائتلاف، من بينهم 11 وزيرا، وقعوا على رسالة موجهة إلى الرئيس هرتصوغ، يطالبونه فيها بإطلاق سراح "المعتقلين الأمنيين اليهود"، في إشارة إلى المدانين بجرائم قومية ضد الفلسطينيين.

وشملت التواقيع ممثلين عن أحزاب: "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية)، الليكود، شاس، يهدوت هتوراة، والصهيونية الدينية.

وجاءت المبادرة من عضو الكنيست ليمور سون هار-ميلخ من حزب عوتسما يهوديت، بالتعاون مع منظمة "حونينو" اليمينية، التي تطالب بإطلاق سراح نحو 25 معتقلا يهوديا أُدينوا بجرائم ضد الفلسطينيين، من بينهم عاميرام بن أوليئيل، قاتل عائلة دوابشة في قرية دوما.

في المقابل، هاجم نواب المعارضة الخطوة بشدة.وقالت نعمة ليزيمي من حزب الديمقراطيين: "لا يوجد مستوى منحط لم يصل إليه مؤيدو الإرهاب اليهودي. إنهم يستغلون صفقة تبادل رهائن للضغط من أجل إطلاق سراح قتلة. هذه وصمة عار أخلاقية على دولة كاملة".

وأضاف النائب جلعاد كاريف:"هناك مجتمعات تُحوّل القتلة إلى أبطال، وأخرى تقدس الحياة. ما يفعله الائتلاف الآن يضعه في صف أعدائنا لا في صف دولة قانون".

وقالت إفرات رايتن من الحزب ذاته: "تشبيه المخربين اليهود بمخربي حماس هو فساد أخلاقي. إطلاق سراح قتلة اليهود لا يخدم القيم ولا الأمن، بل يُعد تبييضًا للإرهاب اليهودي".

كما علق النائب أحمد الطيبي ساخرا: "هل تشمل هذه الحملة أيضًا يغآل عامير قاتل رابين؟ أم فقط قتلة الفلسطينيين؟".

يُذكر أن عامي بوبر هو جندي إسرائيلي سابق نفذ في 20 مايو 1990 مجزرة "عيون قارة"، حين فتح النار على مجموعة من العمال الفلسطينيين كانوا ينتظرون حافلتهم قرب مدينة ريشون لتسيون، ما أسفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة نحو 11 آخرين.

واعترف بوبر بجريمته، قائلا إنه اختار ضحاياه لأنهم "عرب مسلمون"، وحكم عليه بالسجن المؤبد سبع مرات، قبل أن تخفف العقوبة لاحقا إلى 40 عاما نتيجة ضغوط سياسية من اليمين الإسرائيلي في التسعينيات.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل إسرائيل حول ازدواجية المعايير القضائية، خاصة مع محاولات التيار الديني القومي فرض رؤية متساهلة تجاه "الإرهاب اليهودي"، مقابل التشدد المفرط تجاه الفلسطينيين.

المصدر: يديعوت أحرونوت + RT Arabic