47 خبر

تاريخ النشر: 08.05.2025 | 00:37 GMT

مكتب التحقيقات الفيدرالي يرفض خفض الميزانية

عارض مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) كاش باتيل، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراح الميزانية الذي يدعو إلى خفض كبير في تمويل المكتب.

وقال كاش باتيل للمشرعين خلال جلسة للجنة فرعية للاعتمادات في مجلس النواب يوم الأربعاء: "نحن بحاجة إلى أكثر مما تم اقتراحه".

ويقترح مشروع ميزانية عام 2026 الذي أعلن عنه يوم الجمعة، تقليص تمويل المكتب بأكثر من 500 مليون دولار في إطار ما وصفه البيت الأبيض بأنه رغبة في "إصلاح وتبسيط المكتب وتقليص المهام غير المرتبطة بإنفاذ القانون والتي لا تتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترامب".

وحذر باتيل من أن مثل هذا الخفض سيضر بقدرة المكتب على إعادة توجيه أولوياته نحو التركيز على الجرائم العنيفة.

وعندما سئل عن الوظائف التي قد يضطر المكتب إلى الاستغناء عنها إذا تم تنفيذ هذا التخفيض في التمويل، أجاب باتيل: "في الوقت الحالي، لم ننظر في ما يجب الاستغناء عنه.. نحن نركز جهودنا على كيفية تجنب تلك التخفيضات من خلال القدوم إلى هنا وإيضاح أنه لا يمكننا أداء مهمتنا بميزانية تعود لمستوى عام 2011".

وضغطت النائبة الديمقراطية من كونيتيكت روزا ديلورو، على باتيل لتقديم تفاصيل، قائلة: "هذه ميزانيتكم.. لا بد أن تكون لديكم فكرة عما ترغبون في تمويله أو عدم تمويله، أو أين يمكنكم إجراء تخفيضات أو لا، وأن تقدموا هذه المعلومات إلى مكتب الإدارة والميزانية".

ورد باتيل قائلا: "هذه الميزانية المقترحة ليست من قبل الـ "إف بي آي".

وأضاف: "الميزانية التي قدمتها أنا تهدف إلى تغطيتنا بـ 11.1 مليار دولار، مما لن يضطرنا إلى إلغاء أي وظائف".

مقترح ترامب لميزانية السنة المالية 2026

وقدم الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة مقترح ميزانيته للسنة المالية 2026، داعيا إلى تخفيضات كبيرة في الإنفاق التقديري غير الدفاعي، بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان والعمل، بقيمة تصل إلى حوالي 163 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، تدعو الميزانية إلى زيادة بنسبة 13% في الإنفاق الدفاعي، ليصل إلى 1.01 تريليون دولار.

وقال البيت الأبيض إن هذا هو أدنى مستوى للإنفاق غير الدفاعي منذ عام 2017.

وتعكس الميزانية أجندة ترامب، مؤكدة على إعادة تنظيم كبيرة للحكومة الفيدرالية وتقترح إغلاق المكاتب الفيدرالية.

وتشمل التخفيضات المقترحة أكثر من نصف ميزانية مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، لتنخفض إلى 4 مليارات دولار من حوالي 9 مليارات دولار، وانخفاضا قدره 12 مليار دولار في الإنفاق على التعليم.

كما تقترح الميزانية تخصيص 500 مليون دولار لمبادرة وزير الصحة روبرت إف كينيدي جونيور "لنجعل أمريكا صحية مرة أخرى".

وبالإضافة إلى ذلك تحدد خطة لتخفيض أكثر من 500 مليون دولار من ميزانية مكتب التحقيقات الفيدرالي، معلنة عزم الإدارة على عكس "تسييس" الوكالة الذي يُزعم أنه حدث في عهد إدارة بايدن.

ويحصل الدفاع والأمن الداخلي على زيادات في الميزانية، حيث سيشهد الأخير زيادة بنسبة تقارب 65% لتصل إلى 175 مليار دولار لدعم أمن الحدود.

وسيتم تسهيل هذه الزيادات من خلال تسوية الميزانية، مما يسمح بتمريرها بأغلبية بسيطة في الكونغرس.

وتهدف الميزانية أيضا إلى تحقيق "الهيمنة الأمريكية في مجال الطاقة" من خلال إلغاء أكثر من 15 مليار دولار من أموال الطاقة الخضراء من قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف (IIJA) وإعادة توجيه تركيز وزارة الطاقة نحو أبحاث الوقود الأحفوري والطاقة النووية.

كما تقترح إلغاء 5.7 مليار دولار من تمويل IIJA لبرامج منح شواحن السيارات الكهربائية.

وفي مجال التعليم، تواصل الميزانية الجهود لتفكيك وزارة التعليم، مع الحفاظ على تمويل الباب الأول والتعليم الخاص مع دمج برامج المنح المختلفة لإعطاء الولايات مزيدا من المرونة.

كما يتضمن المقترح استثمارا بقيمة 500 مليون دولار لتوسيع المدارس المستقلة.

ولدعم قدامى المحاربين، تخصص الميزانية تمويلا متزايدا لخدمات الرعاية الصحية وتوفر 50 مليار دولار من صندوق التعرض للمواد السامة.

وتضمن أيضا عدم إجراء تغييرات على مزايا الضمان الاجتماعي، مع موارد إضافية لإدارته لتحسين الخدمات ومكافحة الاحتيال.

وتحدد الميزانية خططا لوكالة ناسا مع التركيز على استكشاف القمر ومهمات المريخ، مع تخصيص أكثر من 7 مليارات دولار للأولى ومليار دولار للأخيرة.

كما تعيد توجيه المساعدات الخارجية لتتماشى مع السياسة الخارجية الأمريكية وتعطي الأولوية لتمويل إدارة مكافحة المخدرات لاستهداف مروجيها.

وفي المقابل تحافظ الميزانية على تمويل أبحاث الذكاء الاصطناعي والكم وتقترح إنشاء خدمة فيدرالية لمكافحة حرائق الغابات داخل وزارة الداخلية لتبسيط إدارة حرائق الغابات.

تمرير الميزانية ممكن

وقال البيت الأبيض إن تمرير الميزانية "سيكون ممكنا من خلال تمرير مشروع قانون واحد جميل كبير للرئيس ترامب، والذي سيتم سنّه بأغلبية بسيطة في الكونغرس ولا يمكن أن يكون رهينة للديمقراطيين لزيادات الإنفاق والهدر."

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن الميزانية "توضح أن الانضباط المالي غير قابل للتفاوض".

وصرح مايك جونسون "لا يمكن لبلدنا أن يستمر في تحمل العواقب الصعبة لسنوات من الإنفاق الجامح تحت القيادة الديمقراطية، وهذه الميزانية توضح أن الانضباط المالي غير قابل للتفاوض"، مشيرا إلى أن خطة الرئيس ترامب تضمن استخدام كل دولار من دافعي الضرائب الفيدراليين لخدمة الشعب الأمريكي، وليس لبيروقراطية متضخمة أو مشاريع حزبية مفضلة.

المصدر: وكالات