أرمينيا قد تفقد حق التصويت في منظمة معاهدة الأمن الجماعي

هل تنسحب يريفان من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهل تجد ضمانات أمنية بديلة؟ حول ذلك، كتب فلاديسلاف بيتروف، في "إزفيستيا":

قد يناقش اجتماع مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، المقرر عقده في 11 نوفمبر الجاري، إمكانية سحب حق التصويت من أرمينيا.

فيريفان لم تسدد مستحقاتها للمنظمة منذ أكثر من عامين، وتؤكد أن اهتمامها بها قد تراجع.

من الناحية التقنية، لا يعني سحب حق التصويت من أرمينيا الخروج التلقائي من المنظمة، كما أوضح رئيس قسم الدراسات الإقليمية الخارجية في جامعة موسكو الحكومية للعلوم الإنسانية، دميتري سيدوروف.

ومع ذلك، يرى سيدوروف أن رئيس الوزراء الأرميني يسعى ببساطة إلى إيجاد ذريعة ملائمة لتقليص التعاون مع الحلفاء نحو إنهائه، وبالتالي فإن مثل هذه العقوبات قد تنهي مشاركة أرمينيا في المنظمة.

"على الرغم من أن عضوية منظمة معاهدة الأمن الجماعي تصب في مصلحة أرمينيا الوطنية، إلا أن السلطات الحالية في البلاد، الملتزمة بإعادة توجيه البلاد جيوسياسيًا، تنظر إلى الأمور بشكل مختلف.

إذا انسحبت أرمينيا طواعية من المنظمة، ستتحمل الحكومة الحالية المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد حدودي مستقبلي.

ولن تقدّم أوروبا ليريفان ضمانات أمنية، بينما قد ترى تركيا وأذربيجان في فترة التحول الجيوسياسي فرصة سانحة. سيُمكّنهما ذلك من تكثيف الضغط الدبلوماسي والعسكري لإجبار أرمينيا على التنازل في النزاع حول ممر زانجيزور، وهو ممر استراتيجي تحتاجه باكو وأنقرة للتواصل المباشر، متجاوزين بذلك سيطرة يريفان.

ومع ذلك، لن يؤدي الانسحاب من التكتل تلقائيًا إلى إنهاء الوجود العسكري الروسي بالكامل. فالقاعدة الروسية في غيومري ليست تابعة لهياكل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فقد نشرتها موسكو ويريفان بموجب اتفاقية ثنائية بين الدولتين".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب