يقترحون هدنة في حرب الأصول

عن اقتراح الإفراج الجزئي عن الأصول الروسية المجمّدة، كتب محلل الأعمال غليب بروستاكوف، في "فزغلياد":

لا تكمن أهمية اقتراح ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر على الأوروبيين برفع التجميد الجزئي عن الأصول الروسية مقابل استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا، في مصير هذا الاقتراح الذي رفضه المندوبون الأوروبيون في ميامي. إنما أهمية هذه المبادرة في كونها تُجسّد منطق التسوية الجديد الذي يروج له الأمريكيون.

في الوقت نفسه، تُسرّع روسيا من وتيرة تحركها المضاد. فقد تحوّل وضع الأصول الروسية تحت إدارة شركات أجنبية، مؤقتًا، من ممارسة فردية إلى نظام مُمنهج.

ولأول مرة، عللت روسيا هذه القرارات علنًا بدوافع سياسية، مُحيلةً إلى الدول المعادية التي تُشارك بنشاط في عمليات عسكرية ضدها. ويُقيّد القانون رقم 319، الذي صدر في أغسطس/آب، قدرة الأجانب على استرداد الأصول، إذ يسمح للمالكين الروس بالطعن في خيارات إعادة الشراء أمام المحاكم.

وهذا ليس مجرد إجراء مُتناظر، بل إنشاء مجموعة أصول مُعاكسة يُمكن استخدامها في المفاوضات.

وتختلف حالة التجميد المتبادل للأصول في روسيا- أصول غربية في روسيا مقابل الأصول الروسية في الغرب- اختلافًا جذريًا عن جميع حالات تجميد الأصول السيادية السابقة. تحتفظ روسيا بأصول أجنبية مماثلة على أراضيها، ما يخلق وضعًا غير مسبوق تاريخيًا.

النتيجة الأرجح خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة هي الإبقاء على الوضع الراهن، مع استثناءات محدودة، كالإفراج عن الأصول لمشاريع إنسانية أو بنية تحتية محددة.

لا يمكن رفع التجميد المتبادل بالكامل إلا في إطار تسوية سياسية شاملة، وهي غير واردة حاليًا. لكن الطريقة التي طرح بها ويتكوف وكوشنر القضية تُظهر أن واشنطن نفسها بدأت تُدرك أن الأصول المجمدة ليست سلاحًا، بل أداة لحل المشكلات. تكمن المشكلة في أن بروكسل لا تدرك ذلك بعد.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب