رسالة إسرائيل إلى أهل غزة: لن تتمكنوا من العيش هنا

تبيد إسرائيل الأراضي الزراعية إلى جانب الإبادة الجماعية في مسعى للقضاء على كل أشكال الحياة في غزة. ويبدو شعار إسرائيل في هذه المعادلة: شعب بلا أرض وأرض بلا شعب. وهناك وسيلتان لتحقيق هذا الشعار: الأولى هي القتل الجماعي وتهجير الفلسطينيين، والثانية هي جعل الأرض غير صالحة للسكن، إلى جانب جريمة الإبادة الجماعية. وتتكشف أيضاً فظائع أخرى وهي الإبادة البيئية.

وبينما يظهر تدمير المباني والبنية التحتية في غزة جلياً في كل فيديو نشاهده، فإن ما هو أقل وضوحاً هو الدمار الموازي للأنظمة البيئية وسبل العيش. فقبل مجزرة 7 أكتوبر التي أشعلت فتيل الهجوم الحالي على غزة، كانت حوالي 40% من أراضيها مزروعة. ورغم كثافتها السكانية الهائلة، كانت غزة مكتفية ذاتياً في الغالب من الخضراوات والدواجن، وكانت تلبي معظم احتياجات السكان من الزيتون والفواكه والحليب. لكن في الشهر الماضي، أفادت الأمم المتحدة أن 1.5% فقط من أراضيها الزراعية لا تزال الآن متاحة وغير متضررة. أي ما يعادل حوالي 200 هكتار - وهي المساحة الوحيدة المتبقية المتاحة مباشرة لإطعام أكثر من مليوني شخص.

ويعود جزء من السبب إلى التدمير الممنهج للأراضي الزراعية على يد الجيش الإسرائيلي. فقد هدمت القوات البرية الدفيئات الزراعية واقتلعت الجرافات البساتين وجرفت المحاصيل وسحقت التربة ورشّت الطائرات مبيدات الأعشاب فوق الحقول.

يبرر جيش الدفاع الإسرائيلي هذه الهجمات بزعمه أن "حماس غالباً ما تعمل من داخل البساتين والحقول والأراضي الزراعية". ويبدو أنها تعمل من المستشفيات والمدارس والجامعات والمناطق الصناعية وأي موارد أخرى يعتمد عليها الفلسطينيون. وكل ما يحتاجه جيش الدفاع الإسرائيلي لتبرير التدمير هو الإيحاء بأن حماس عملت أو قد تعمل من المكان الذي تريد تدميره. وإذا لم يكن هناك دليل فقد فات الأوان.

يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي توسيع "المنطقة العازلة" على طول الحدود الشرقية لغزة، والتي تضمّ جزءاً كبيراً من الأراضي الزراعية في القطاع. وكما يشير الخبير في حقوق الإنسان حمزة حموشن، فبدلاً من "جعل الصحراء تزدهر"، وهو شعار أساسي في الدعاية الإسرائيلية الرسمية، يحوّل الجيش الإسرائيلي الأراضي الخصبة والمنتجة إلى صحراء قاحلة.

ولطالما قطعت الحكومة الإسرائيلية أشجار الزيتون القديمة للفلسطينيين لعقود من الزمن لحرمانهم من سبل العيش وإحباطهم وقطع صلتهم بالأرض. وللزيتون أهميةٌ ماديةٌ بالغة، إذ يشكّل 14% من الاقتصاد الفلسطيني، وله قوة رمزيةٌ كبيرة: فإن لم تكن هناك أشجار زيتون فلن يكون هناك غصن زيتون. وسياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها إسرائيل، إلى جانب حصارها للإمدادات الغذائية، تضمن المجاعة.

لقد أدى هجوم جيش الدفاع الإسرائيلي على غزة إلى انهيار في معالجة مياه الصرف الصحي. وتغمر مياه الصرف الصحي الخام الأرض وتتسرب إلى طبقات المياه الجوفية وتسمم المياه الساحلية. وقد حدث الشيء نفسه للتخلص من النفايات الصلبة: حيث تتعفن جبال من القمامة الآن ويتصاعد منها دخان كثيف بين الأنقاض أو تُدفع إلى مكبات نفايات عشوائية، مما يؤدي إلى تسرب الملوثات.

وقبل الهجوم الحالي، كان سكان غزة يحصلون على حوالي 85 لتراً من المياه للفرد يومياً، وهو ما يفي بالحد الأدنى الموصى به، على الرغم من ندرته. واعتباراً من فبراير من هذا العام، انخفض المتوسط ​​إلى 5.7 لترات. ويتعرض خزان المياه الجوفية الساحلي الحيوي في غزة لمزيد من التهديد بسبب إغراق جيش الدفاع الإسرائيلي لأنفاق حماس بمياه البحر: فتسرب الملح، بعد نقطة معينة، سيجعل الخزان الجوفي غير صالح للاستخدام.

قدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة العام الماضي أن متوسط ​​كمية الأنقاض الناتجة عن القصف والدمار في كل متر مربع من غزة يبلغ 107 كغ. ويختلط جزء كبير من هذه الأنقاض بالأسبستوس والذخائر غير المنفجرة والبقايا البشرية والسموم المنبعثة من الأسلحة.

وتحتوي الذخائر على معادن مثل الرصاص والنحاس والمنغنيز ومركبات الألومنيوم والزئبق واليورانيوم المنضب. وتشير تقارير موثوقة إلى استخدام جيش الدفاع الإسرائيلي للفوسفور الأبيض بشكل غير قانوني، وهو سلاح كيميائي حارق بشع يسبب تلوثًا واسع النطاق للتربة والمياه. كما أن استنشاق الغبار السام والدخان له آثار بالغة على صحة الناس.

علاوة على الآثار المباشرة المدمرة على حياة سكان غزة، فإن انبعاثات الكربون الناجمة عن العدوان الإسرائيلي فلكية: مزيج من الانبعاثات المباشرة الهائلة الناجمة عن الحرب، والتكلفة المناخية الباهظة لإعادة إعمار غزة (إن سُمح بذلك أصلاً) والتي ستُنتج غازات دفيئة تُعادل الانبعاثات السنوية لدولة متوسطة الحجم.

عندما تفكر في الإبادة البيئية إلى جانب الإبادة الجماعية تبدأ في إدراك مجمل محاولة الدولة الإسرائيلية للقضاء على الفلسطينيين ووطنهم. وكما يجادل عالم البيئة الفلسطيني مازن قمصية: "التدهور البيئي ليس عرضياً؛ إنه مُتعمّد ومُطوّل، ويهدف إلى كسر الصمود البيئي للشعب الفلسطيني".

لقد كتبت قليلاً جداً على مر السنين عن الآثار البيئية للقوات المسلحة، لأنني أشعر أنه إذا لم تتمكن من إقناع صانعي القرار بأن قتل الناس خطأ، فلن تقنعهم أبداً بأن قتل أشكال الحياة الأخرى خطأ أيضاً.

وأعتقد أن كثيرين آخرين شعروا بنفس الطريقة، وهذا أحد أسباب ميل الجيش إلى أن يُعفى من التدقيق البيئي الذي شعرت به القطاعات الأخرى رغم صمته. ويقدر مرصد الصراع والبيئة أن القوات المسلحة في العالم تنتج ما يقرب من 5.5٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

ومع ذلك، ونتيجة لضغوط الحكومة الأمريكية، يتم إعفاؤهم من الإبلاغ الإلزامي بموجب اتفاقية باريس للمناخ. كما أنهم لا يحاسبون بشكل صحيح على نطاق واسع من الأضرار البيئية الأخرى، من إزالة الغابات إلى التلوث، وتدمير التربة إلى الإغراق غير المنظم.

المصدر: The Guardian

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب