السجن 10 سنوات لمن يمجّده.. الجزائر تنشر قانون تجريم الاستعمار الفرنسي لأراضيها

نشرت الجريدة الرسمية الجزائرية الأربعاء قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة من 14 يونيو 1830 حتى 5 يونيو 1962، و آثاره المباشرة وغير المباشرة إلى ما بعد الاستقلال.

القانون، الذي وقّعه الرئيس عبد المجيد تبون في 12 مايو 2026، يتضمن 4 فصول و21 مادة، وصدر في العدد 37 من الجريدة الرسمية.

التعريف القانوني والجرائم المُدرَجة

يُعرّف القانون الاستعمارَ الفرنسي بوصفه "جريمة دولة" تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المكرّسة في القوانين والمواثيق الوطنية والدولية.

وتشمل الجرائم المُدرَجة: العدوان على الدولة الجزائرية، والقتل العمد، وتوجيه الهجمات العسكرية ضد المدنيين، واستخدام الأسلحة غير التقليدية والمحرّمة دولياً، وإجراء التجارب الكيماوية والتفجيرات النووية. وتمتد اللائحة لتشمل الإعدام خارج القانون، والنهب الممنهج للثروات، وفرض قوانين استثنائية على الجزائريين، وتجميع المدنيين في محتشدات واستخدامهم دروعاً بشرية، إضافةً إلى الاغتصاب والاستعباد الجنسي، والاعتداء على حرمة الموتى.

المسؤولية والتقادم والتعاون

يُحمّل القانون الدولةَ الفرنسية مسؤولية ماضيها الاستعماري، ويلزم الجزائر بالسعي إلى انتزاع اعتراف رسمي فرنسي بهذا الماضي. كما يُقرّر أن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الجزائري لا تسقط بالتقادم، ويصنّف أشكال التعاون مع السلطات الاستعمارية ضد حركة التحرر الوطني جريمةَ خيانة.

الحق في التعويض والمطالبات

يتضمن القانون نصوصاً تُجيز المطالبة بتنظيف المواقع الملوّثة إشعاعياً جراء التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر، وتسليم خرائط تلك المواقع، وتعويض الضحايا وذويهم. كما يؤكد سعي الجزائر إلى استعادة الأموال التي نُهبت من الخزينة العامة.

العقوبات

يتضمن القانون أحكاماً جزائية بحق كل من يروّج للاستعمار أو يُمجّده عبر نشاط إعلامي أو ثقافي أو سياسي، أو ينكر طابعه الإجرامي. وتتراوح العقوبات بين السجن من 3 إلى 10 سنوات، وغرامات مالية بين 750 و7500 دولار، فضلاً عن الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والسياسية. وتُضاعَف العقوبات في حالة التكرار.

المصدر: RT