مصر.. الحكومة تتجه لإجراءات اقتصادية صارمة لاحتواء صدمة الحرب الإقليمية

عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية المصرية اجتماعا عاجلا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة التطورات الإقليمية وخاصة مستجدات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية في إيران.

وتضم اللجنة في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء المالية، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، ووزير الدولة للإعلام، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء أن اللجنة ستنعقد بشكل دوري لمتابعة التطورات على الساحة الإقليمية، وبحث التداعيات الاقتصادية والأمنية التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم، وعلى الاقتصاد والأمن المصري بشكل مباشر.

وشدد مدبولي على متابعة القاهرة الجهود الدبلوماسية مع مختلف الأطراف لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمة سلميًا، مع إدانة شديدة للاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول الخليج والأردن والعراق، مؤكدًا التضامن الكامل مع الدول العربية الشقيقة، والرفض القاطع لأي انتهاك لسيادتها أو أمنها أو استقرارها، معتبرًا أن الأمن القومي المصري جزء من الأمن القومي العربي .

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض السيناريوهات المحدثة التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية لمواجهة التداعيات المحتملة على السوق المحلية، في إطار الاستعداد الكامل لأي تأثيرات خارجية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة المتابعة اللحظية للتطورات، واتخاذ إجراءات استباقية فورية لضمان استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات الخارجية.

وأوضح الحمصاني أن اللجنة أقرت حزمة إجراءات حكومية فورية لترشيد الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك، تشمل إلغاء الفعاليات الحكومية غير الضرورية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية، مع إعلان تفاصيل إضافية قريبًا.

كما تم التوافق على خطة شاملة للحوكمة في منظومة إنارة الطرق واللوحات الإعلانية، ومراجعة استهلاك الوقود في القطاعات كافة، وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي، والتوسع في تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، إلى جانب خفض واردات السلع تامة الصنع غير الأساسية لتخفيف الضغط على الموازنة والاحتياطي النقدي.

وشدد مدبولي على أهمية العمل السريع لزيادة وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وتحفيز القطاعات المولدة له، مع الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص لدعم الاستقرار المالي.

وتناول الاجتماع تداعيات الحرب على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها السياحة التي تواجه تحديات بسبب اضطرابات الحركة الجوية الإقليمية، وقطاع البترول الذي يشهد ارتفاعات حادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز عالميًا. وأكد المجتمعون ضرورة دعم هذه القطاعات، والحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لتشجيع الاستكشاف والإنتاج.

المصدر: RT