لوكاشينكو ينفي التحضير لحرب ضد الناتو بحلول 2030

نفى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن تكون مينسك وموسكو تستعدان لخوض حرب ضد حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، محذرا من تصاعد عسكرة الغرب.

وقال لوكاشينكو، خلال جلسة مصغرة لمجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في الكرملين، الأربعاء، بحسب وكالة "بيلتا": "يتهموننا، ولا سيما بيلاروس وروسيا، بأننا نستعد للحرب بحلول عام 2030 ومستعدون للقتال ضد الناتو والاتحاد الأوروبي بأكمله".

وأضاف: "لا شيء من هذا القبيل في بيلاروس أو روسيا. لقد قلنا ذلك مرارا". وأشار الرئيس البيلاروسي إلى الإنفاق الأوروبي الكبير على "ما يسمى بالأمن"، متسائلا: "ضد من؟".

وحذر من التدريبات التي تجريها القوات والوحدات الخاصة قرب الحدود البيلاروسية، معتبرا أن استمرار عسكرة الدول الغربية يشكل مصدر خطر، ولا سيما في ظل إنفاق مئات المليارات من الدولارات على شراء الأسلحة.
وفي سياق متصل، دعا لوكاشينكو إلى تعزيز القدرات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، معربا عن دعمه لتطوير وحدات الدفاع الجوي المتحركة وتحسين أداء القوات الجوية الجماعية التابعة للمنظمة.

وشدد على ضرورة الاستفادة من تجارب النزاعات العسكرية الحديثة، خصوصا في استخدام الطائرات المسيرة وتطوير وسائل فعالة للتصدي لها.

وفي تطور مرتبط بمخرجات القمة، أقر قادة المنظمة قرارا ينظم تشكيل وحدات دفاع جوي متنقلة لحماية قواتها الجماعية خلال العمليات العسكرية المشتركة، بما يوفر أساسا قانونيا لإنشاء تشكيلات دفاع جوي ضمن منظومة الأمن الجماعي.

كما اعتمد القادة إعلانا ختاميا يتضمن مواقف مشتركة بشأن الأمن الدولي والإقليمي، ويؤكد رفض نشر منظومات تسليح على امتداد حدود منطقة مسؤولية المنظمة، إذا كانت تشكل تهديدا لأمن الدول الأعضاء.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، رحب لوكاشينكو بجهود تسوية النزاع، مشيدا بما وصفه بالموقف المرن الذي يتبناه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقيادة الروسية في المفاوضات.

وعقدت قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو، الأربعاء 11 نوفمبر، برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: روسيا اليوم (RT)

الكرملين: منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحرم أرمينيا من حق التصويت

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي قررت حرمان أرمينيا من حق التصويت وتولي المناصب المخصصة لها في المنظمة، بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها.