فرنسا.. الآلاف يحتشدون في باريس بعد انتزاع حكم قضائي يلغي قرار الشرطة حظر التظاهر في العاصمة

احتشد آلاف المحتجين في شوارع باريس، الخميس، بعدما ألغت محكمة إدارية قرار الشرطة حظر التظاهر فيما أبقت مدن أخرى قيودا مماثلة وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف والنهب التي شهدتها البلاد.

وقال منظمو الاحتجاج في باريس إن محكمة إدارية في المدينة ألغت قرار الحظر الذي أصدرته الشرطة، بعدما طعنوا ضده.

Pitié-Salpêtrière / Paris.

Hundreds of #protesters gather near the Pitié-Salpêtrière hospital in #Paris, after the administrative court decided to LIFT THE BAN on the demonstration organized at the call of Interfac Île-de-#France. pic.twitter.com/KXA5xcrdOd
— Cityintel (@Cityintel1) October 22, 2026

وكانت مديرية شرطة باريس قد ذكرت في وقت سابق أن الحظر ضروري، في ظل مخاطر اندلاع أعمال عنف في الشوارع، عقب اشتباك مجموعات من الشباب الملثمين مع قوات الشرطة، ونهب المتاجر وإضرام النار في السيارات خلال مطلع الأسبوع الجاري.

ولم يُعلن على الفور عن تفاصيل حكم المحكمة. في حين تجمع المتظاهرون، وبينهم عدد كبير من الشباب، سلميا في جنوب شرقي باريس، رددوا الهتافات وسط انتشار مكثف للشرطة، ورفعوا لافتات كُتب عليها: "لسنا بحاجة إلى الغاز المسيل للدموع كي يبدو مستقبلنا قاتما".

Miles de manifestantes salieron a las calles de París este jueves pese a las prohibiciones de protestas que se ordenaron en varias ciudades francesas tras un fin de semana de enfrentamientos y saqueos generalizados que marcó el episodio de disturbios más violento en Francia en… pic.twitter.com/l0uBAKYUmp
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 22, 2026

Police vehicle deployment along Boulevard de l'Hôpital located in the 13th arrondissement of #Paris pic.twitter.com/ebqFOXAxwI
— Cityintel (@Cityintel1) October 22, 2026

وكان منظمو الاحتجاج قد وقّعوا وثيقة لدى الشرطة تعهدوا فيها بإبقاء المظاهرة ثابتة في موقعها، تفاديا لمخاطر اندلاع أعمال عنف.

ومن المتوقع صدور قرارات حظر إضافية خلال الأيام المقبلة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية مراكز المدن والشركات والمباني العامة.

وأوضح ماكرون، عقب اجتماع أمني استثنائي في قصر الإليزيه، أن السلطات تعتزم حظر المظاهرات التي يطلب تنظيمها أفراد أو مجموعات "لا تملك الصفة القانونية".

وأضاف أن السلطات المحلية ستدرس طلبات تنظيم المظاهرات المقدمة من النقابات العمالية وفقا للقانون، لكنها ستقترح مسارات بديلة بهدف حماية مراكز المدن والشركات والمباني العامة.

من جانبها، أعلنت مجموعات طلابية تمثل طلاب المدارس الثانوية والجامعات عزمها مواصلة حشد المتظاهرين وتنظيم الاحتجاجات، رغم بدء العطلة المدرسية الخريفية هذا الأسبوع.ويكفل الدستور الفرنسي الحق في التظاهر، ما دفع بعض الأطراف إلى اعتبار حظر الاحتجاجات المقررة الخميس في باريس وليون وليل وغرونوبل انتهاكا لحق الفرنسيين في الاحتجاج.

واندلعت الاحتجاجات في فرنسا منتصف سبتمبر، مع خروج طلاب المرحلة الثانوية في ضواحي باريس للمطالبة بتحسين أوضاع المدارس، وانضم إليهم لاحقا أشخاص مستاؤون من ارتفاع الأسعار، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى مناطق أخرى.

وشهدت البلاد أكبر مظاهرة على مستوى فرنسا في 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 500 ألف شخص، وفقا لبيانات الداخلية الفرنسية.

وشهدت المظاهرة اشتباك مجموعات من الملثمين مع قوات الشرطة، ونهب المتاجر وإضرام النار في السيارات.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المشاركين، واعتقلت المئات.

وفرضت السلطات الفرنسية حالات حظر تجول محلية في عدد من المدن ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، عقب أعمال العنف التي اندلعت على هامش المظاهرات.

المصدر: أ ب + RT