الاتحاد الأوروبي بين دعوات التسلح وضغوط الميزانية.. هل يتراجع الإنفاق الدفاعي؟

تبحث دول الاتحاد الأوروبي خفض الإنفاق على الدفاع والأمن والفضاء بنسبة 13% في ميزانية التكتل للفترة 2028-2034، رغم دعوات المفوضية الأوروبية ودول البلطيق إلى زيادة الإنفاق العسكري.

عسكريون يحملون علم الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ — علم الاتحاد الأوروبي / AP

وبحسب صحيفة "Rapporteur"، اقترحت الرئاسة الأيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي تقليص مخصصات هذه القطاعات ضمن صندوق التنافسية الأوروبي من 131 مليار يورو إلى 113.7 مليار يورو.

ويأتي المقترح في وقت تدعو فيه المفوضية الأوروبية وعدد من دول أوروبا الشرقية إلى زيادة الإنفاق العسكري، على خلفية ما تصفه بتهديدات محتملة من روسيا.

وانتقدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن المقترح، قائلة إن "أمن أوروبا وإعادة تسليحها يمثلان أولوية قصوى"، وإن مشروع التفاوض الذي قدمته الرئاسة الأيرلندية لا يأخذ احتياجات المستقبل في الحسبان.

كما أعرب قادة دول البلطيق عن استيائهم من التخفيضات المقترحة، وقال رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميخال إن الدول الواقعة على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي تحتاج إلى الأمن والترابط في مجال النقل.

وأثار مقترح خفض ملياري يورو إضافيين من تمويل التنقل العسكري اعتراضات خاصة لدى دول الجناح الشرقي للاتحاد، إذ كانت المفوضية الأوروبية تعتزم تخصيص 17.6 مليار يورو لهذا الغرض، وهو ما كانت دول البلطيق تعول عليه.

وقال الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا إنه يشعر بالغضب إزاء خفض تمويل برنامج "مرفق ربط أوروبا"، ولا سيما المخصصات المتعلقة بالتنقل العسكري.

من جانبه، طالب رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو بزيادة الاستثمارات في الدفاع والتنافسية.

ووفقا للصحيفة، تقترح عدة دول أوروبية البحث عن إيرادات إضافية، بما في ذلك فرض رسوم جديدة على مستوى الاتحاد، للحفاظ على تمويل الدفاع عند مستوى أقرب إلى المخصصات الأولية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية.

ولم يتمكن قادة الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الجديدة متعددة السنوات خلال اليوم الأول من قمتهم في بروكسل، وكلفوا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بمواصلة البحث عن تسوية.

واقترح كوستا الاستعانة بمصادر تمويل إضافية، من بينها فرض ضرائب على كازينوهات الإنترنت.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت ميزانية متعددة السنوات للفترة 2028-2034 بقيمة تقارب تريليوني يورو، تتضمن زيادة الإنفاق على الدفاع والتنافسية ودعم أوكرانيا، وأثار المقترح خلافات بشأن الحجم الإجمالي للميزانية وتوزيع الأموال واستحداث مصادر جديدة للإيرادات.

المصدر: نوفوستي