المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية: بن غفير يواصل تجاهل استقلالية الشرطة

أبلغ مكتب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لا يزال يتجاهل مبدأ استقلال الشرطة عن أي نفوذ سياسي.

وعلى الرغم من وجود إطار قضائي صادر عن المحكمة العليا صمم خصيصا لمنع هذا النوع من التدخل، قال مكتب المستشارة القضائية إن "هناك فجوات - فجوات كبيرة - فيما يتعلق بالمبدأ الأساسي المتمثل في استقلال الشرطة عن التأثير الوزاري"، وذلك في إشارة واضحة إلى أن بن غفير لم يلتزم بالقيود التي فرضتها المحكمة عليه في قرارها السابق، والتي كانت تهدف إلى ضمان عدم تدخل الوزير في القرارات التشغيلية للشرطة، والحفاظ على حياديتها المهنية بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.

ويأتي هذا التحديث في إطار التماسات قضائية سابقة كانت قد طالبت المحكمة العليا بإجبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالة بن غفير من منصبه، وذلك بسبب مخاوف من تأثر عمل الشرطة بالتوجهات السياسية للوزير، وبعد أن أمرت المحكمة نتنياهو في شهر فبراير الماضي بتبرير استمرار بن غفير في منصبه، امتنعت المحكمة في أبريل عن إصدار أمر بإقالته، واكتفت بمنح قوة ملزمة لإطار قائم على المبادئ ينظم تدخل بن غفير في شؤون الشرطة، مع فرض قيود مؤقتة على صلاحياته، وأمرت الأطراف بالتفاوض بشأن إجراءات أكثر تفصيلاً لضمان الامتثال، غير أن تقرير المستشارة القضائية يشير إلى أن هذه الإجراءات لم تنجح بعد في ردع الوزير عن تجاوز حدوده الدستورية.

المصدر: "جيروزاليم بوست"