وأوضحت الجمعية أن الطلب الأوكراني جاء بزعم أن "السفينة تنقل شحنة من الحبوب الأوكرانية التي تم نهبها من مناطق واقعة تحت الاحتلال".
وأضافت أنه، ونتيجة لهذه التطورات، سيضطر المورد الروسي المسؤول عن شحنة القمح إلى البحث عن وجهة بديلة لتفريغ الحمولة.
واندلعت أزمة دبلوماسية بين أوكرانيا وإسرائيل في أبريل 2026، بعد أن اتهمت كييف تل أبيب باستقبال "سفن روسية تحمل حبوبا من مناطق أوكرانية تحتلها موسكو"، ووصفتها بـ"الحبوب المسروقة".
واستدعت أوكرانيا السفير الإسرائيلي احتجاجا، وهددت بفرض عقوبات على شركات إسرائيلية متورطة.
وأعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تُعدّ "حزمة عقوبات ضد الأطراف المتورطة في شراء الحبوب المسروقة، سواء أفراداً أو كيانات قانونية، سواء في إسرائيل أو أي دولة أخرى".
ويوم الثلاثاء امتنع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن التعليق على "أزمة الحبوب" بين أوكرانيا وإسرائيل، مؤكدا أن على البلدين حلا المشكلات القائمة بينهما بنفسيهما.
ورفضت روسيا مرارا الاتهامات الأوكرانية لها ببيع حبوب "مسروقة"، وهي حبوب تزعم كييف أنها أنتجت في المناطق التي انضمت إلى روسيا بعد استفتاء سبتمبر 2022.
وتؤكد موسكو أن تلك المناطق أصبحت جزءا لا يتجزأ من روسيا، وأن الوضع القانوني للمحاصيل التي يجري تصديرها من هناك غبر قابل للنقاش.
المصدر: Ynet + وكالات