بتوجيهات السيسي.. أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة في مصر بعد إحالته للبرلمان

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قانون الأسرة، وذلك بعد أيام قليلة من إصدار مشروع مماثل خاص بالمسيحيين.

وتأتي هذه الخطوات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بسرعة إحالة مشاريع قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان.

إقرأ المزيد

السيسي يتدخل لحل أزمة قوانين الأسرة في مصر

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة منفتحة على أي آراء أو تعديلات يطرحها النواب بشأن هذا القانون المهم، مشيرا إلى أن الهدف هو تلبية تطلعات المواطنين والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.

وأوضح أن هذا المشروع هو الثاني من بين ثلاثة مشروعات قوانين للأسرة، ويتبقى مشروع واحد ستتم مناقشته لاحقا.

أبرز ملامح مشروع القانون

- حماية الأسرة واستقرارها وفقا لنص المادة (10) من الدستور.

- إعلاء المصلحة الفضلى للطفل استنادا إلى المادة (80) من الدستور والاتفاقيات الدولية.

- المساواة بين الرجل والمرأة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، تنفيذا للمادة (11) من الدستور.

- جمع كل مسائل الأحوال الشخصية في قانون واحد يضم 355 مادة، بعد أن كانت موزعة على 5 قوانين قديمة.

- استحداث ملحق لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، ويكون في قوة السند التنفيذي.

- تنظيم وثيقة التأمين التي يقدمها المقبل على الزواج، مع التركيز على استقرار الأسرة والحد من الطلاق.

- إدراج نظام "الاستزارة والرؤية الإلكترونية" لضمان حق الطفل في التواصل مع والديه عند تعذر الرؤية الطبيعية.

- إلزام المدعي في دعاوى النفقات والأجور بتقديم جميع الطلبات في صحيفة دعوى واحدة أمام محكمة واحدة.

- استمرار إعفاء دعاوى النفقات من الرسوم القضائية، مع تولي نيابة شؤون الأسرة تحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه.

- إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام داخل كل محكمة ابتدائية لتسريع التنفيذ وتخفيف العبء عن المتقاضين.

- مراعاة حقوق ذوي الإعاقة بإدراج لغة الإشارة ضمن مفهوم الإيجاب والقبول في عقدي الزواج والطلاق.

- استخدام وسائل تقنية المعلومات في الإعلانات القضائية وتقديم الطلبات إلكترونيا وربط محاكم الأسرة بصندوق دعم الأسرة.

من جهته، قال وزير العدل محمود حلمي الشريف، إن القانون الجديد ترجمة عملية لأحكام الشريعة ومتطلبات الواقع، ويهدف لتبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية وتشجيع الحلول الودية.

فيما قال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، إن القانون يمثل تطورا مهما في ملف الأسرة، ويحقق حماية المصلحة الفضلى للطفل والمساواة بين الرجل والمرأة.

المصدر: RT