قرار تاريخي يسمح لترامب بتسريحات جماعية في الوكالات الفيدرالية

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما يلغي قرارا يمنع تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب لتقليص الحكومة الفيدرالية عبر التسريح الجماعي في عدة وكالات حكومية.

وجاء هذا القرار غير الموقع ليمنح الإدارة ترخيصا بتنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 13 فبراير الماضي، والذي يقضي بإجراء "تخفيضات كبيرة في القوى العاملة" عبر مختلف أجهزة الحكومة الفيدرالية.

ويمثل هذا الحكم أحدث انتصار قانوني لترامب في المحكمة العليا، حيث حظي بدعم غير متوقع من القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور.

كما أنه يلغي قرار القاضية سوزان إيلستون من محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا الصادر في 9 مايو، والذي كان قد جمد خطط التسريحات وإغلاق البرامج الحكومية.

وأوضحت المحكمة العليا في حيثيات قرارها أن الحكومة الفيدرالية لديها حجة قوية بأن الأمر التنفيذي والمذكرة المرافقة له قانونيان، كما أن جميع المعايير اللازمة لمنح الإيقاف قد توفرت.

لكن المحكمة أكدت أنها لم تُبدِ أي رأي حول شرعية خطط تخفيض القوى العاملة وإعادة الهيكلة التي قد تنتج عن تنفيذ الأمر الرئاسي.

ووفقا للمحكمة العليا، فإن القاضية إيلستون التي عينها الرئيس السابق بيل كلينتون، أصدرت قرارها لوقف خطة ترامب بناء على رأيها الشخصي حول مشروعية الأمر التنفيذي، وليس بناء على تقييم للخطط التفصيلية نفسها التي لم تكن معروضة أمام المحكمة.

من جهة أخرى، انتقدت القاضية كيتانجي براون جاكسون القرار، معتبرة أن المحكمة العليا تتعامل بحماسة مفرطة مع إجراءات ترامب التي تثير شكوكا قانونية. وحذرت جاكسون من أن تنفيذ هذا الأمر سيؤدي إلى عواقب خطيرة تشمل تسريح أعداد كبيرة من الموظفين الفيدراليين، وإلغاء العديد من البرامج والخدمات الحكومية، وتفكيك أجزاء مهمة من الهيكل الحكومي كما أقامه الكونغرس.

وأكدت جاكسون في معارضتها أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس وحده سلطة إنشاء الوكالات الحكومية وتحديد اختصاصاتها، وأنه كان على ترامب الحصول على موافقة تشريعية قبل الشروع في أي إعادة تنظيم للجهات الفيدرالية.

يذكر أن النقابات العمالية والمنظمات غير الربحية كانت قد تقدمت بدعاوى قضائية لوقف عمليات التسريح الجماعي المزمعة، والتي ستطال موظفين في وزارات الزراعة والطاقة والعمل والداخلية والخزانة وشؤون المحاربين القدامى، بالإضافة إلى مؤسسات حكومية أخرى مثل المؤسسة الوطنية للعلوم وجمعية الأعمال الصغيرة وإدارة الضمان الاجتماعي ووكالة حماية البيئة.

من جانبها، رحبت النائبة العامة بام بوندي بالقرار، ووصفته على موقع "إكس" بأنه انتصار جديد لإدارة ترامب بفضل جهود محامي وزارة العدل. وأعربت عن أملها في أن يؤدي القرار إلى تحسين كفاءة الوكالات الفيدرالية بشكل غير مسبوق.

المصدر: The Post