وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فيونوالا ني أولاين إن سوء المعاملة في المعتقل داخل القاعدة الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا يرقى إلى مستوى انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمعتقلين، مشيرة إلى أن المعتقلين المحتجزين منذ نحو عقدين في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001، تعرضوا لسلسلة انتهاكات بينها الإخراج القسري من الزنزانات وسوء الرعاية الطبية والنفسية.
وكشفت في إحاطة صحافية أن المعتقلين لم يتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم بشكل كاف سواء عن طريق الزيارات الشخصية أو المكالمات، معتبرة أن هذه الممارسات "ترقى في تقديري إلى معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة متواصلة في ظل القانون الدولي".
وكانت ني أولاين، المقررة الأممية الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ضمن فريق قام في فبراير بزيارة هي الأولى من نوعها إلى معتقل غوانتانامو، بعد محاولات حثيثة منذ عقدين لخبراء أمميين لزيارة المعتقل.
وقالت خلال تقديمها التقرير إن على واشنطن التصدي للانتهاكات الصارخة للحقوق المتعلقة بالمعتقلين: احتجازهم ونقلهم سرا أو تسليمهم إلى غوانتانامو في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأيضا بالنسبة إلى العديد منهم التعرض للتعذيب المكثف من قبل عملاء أمنيين في العام الأول بعد هجمات سبتمبر.
وتوقفت محاكمات المعتقلين العسكرية لسنوات على خلفية مسألة إمكان حصولهم على محاكمة عادلة في حال كانوا قد تعرضوا للتعذيب.
وقالت ني أولاين إن هذا غير عادل أيضا لضحايا هجمات 11 سبتمبر، مشددة على أن "عمليات التسليم والتعذيب الممنهجة في مواقع عدة (بما في ذلك المواقع السوداء)... تشكل أكبر عائق أمام الإيفاء بحق الضحايا بالعدالة والمساءلة".
وأضافت "على حكومة الولايات المتحدة ضمان المحاسبة عن جميع الانتهاكات للقانون الدولي، سواء في ما يتعلق بضحايا ممارسات مكافحة الإرهاب وأيضا المعتقلين الحاليين والسابقين وضحايا الإرهاب"ـ لافتة إلى أن المحاسبة تشمل الاعتذار والانصاف الكامل والتعويضات "لجميع الضحايا".
المصدر: "أ ف ب"