الحكومة اللبنانية توجه شكوى عاجلة لمجلس الأمن وتأمر الجيش والقوى الأمنية بحصر السلاح في بيروت

وجهت الحكومة اللبنانية شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تصاعد وتوسع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ولا سيما في العاصمة بيروت، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وقال رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء إن الحكومة اتخذت قرارين رئيسيين في ظل التصعيد الإسرائيلي المتصاعد على لبنان.

إقرأ المزيد

الرئيس اللبناني: الدولة هي التي تفاوض على وقف إطلاق النار ولا تقبل أن يفاوض عنها أحد

وأوضح سلام أن القرار الأول يتمثل في التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تصاعد وتوسع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ولا سيما في العاصمة بيروت يوم الأربعاء 8 أبريل، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا التصعيد الخطير يأتي بمواجهة كل المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب في المنطقة، ويضرب بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بل يتمادى في خرقها.

أما القرار الثاني، فتمثل في الطلب إلى الجيش والقوى الأمنية، استنادا إلى وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وحرصا على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، بالمباشرة فورا بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها، والتشدد في تطبيق القوانين، واتخاذ جميع التدابير المطلوبة بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص.

بدوره، أعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة أن "الحصيلة الأولية للعدوان الإسرائيلي أمس بلغت 203 شهداء و33 مفقودا و1072 جريحا".

وشدد على "أننا مصرون على أن تمسك الدولة حصرا بزمام مبادرة التفاوض لأنها قائمة وقادرة ولديها الإمكانات والطاقات للتفاوض"، مبينا أن "احتكار الدولة للسلاح شرط لفرض سيطرتها الكاملة على العاصمة".

وأكد مرقص أن "الاتصالات الدولية لوقف إطلاق النار وتمكين لبنان كدولة من التفاوض ما زالت متواصلة".

المصدر: RT