ويعكس هذا الارتفاع عودة تصاعدية بعد تراجع 2023، مقارنة بـ19.848 طلبًا في 2022، رغم سعي النيابات العامة لرفض غالبية الطلبات عبر ملتمسات قضائية.
ويثير الرقم قلق النشطاء الحقوقيين الذين يرون فيه دليلاً على عجز الإطار القانوني الحالي عن حماية الطفلات.
وفي هذا الصدد، وصفت غزلان ماموني، رئيسة جمعية "كيف ماما كيف بابا"، الارتفاع بأنه "مؤشر مقلق" يعكس غياب الحسم التشريعي، داعية لمنع مطلق لزواج القاصرات دون 18 عاما دون استثناءات، معتبرة أن سلطة الإذن القضائي تحول الاستثناء إلى قاعدة.
أما ليلى أميلي، رئيسة "أيادي حرة"، أبرزت "المفارقة المقلقة" في حماية الطفولة، مشيرة إلى ارتباط الظاهرة بالفقر والهدر المدرسي والأعراف مثل "الزواج بالفاتحة"، ومطالبة بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة لبناء سياسة متكاملة تحمي الطفلة كمواطنة كاملة الحقوق.
المصدر: هسبريس