اقتصاد أرمينيا على حافة الانهيار

عن تداعيات انسحاب أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، كتب إيغور كارمازين، في "إزفيستيا":

قوّم ممثلو روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان في المجلس الحكومي الأوراسي التداعيات المحتملة لتعليق عضوية أرمينيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وتم التأكيد على أن التقرير، المؤلف من 72 صفحة، سيُرفع إلى قادة الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد للمراجعة.

ووفقًا للوثيقة، في حال قُطعت العلاقات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ستتكبد أرمينيا خسائر فادحة. سينخفض الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية بنسبة 15.6%، أي ما يعادل 4.6 مليار دولار أمريكي. وسيرتفع التضخم بنسبة 14.9 نقطة مئوية مقارنةً بالوضع الراهن.

وسينخفض إجمالي الصادرات بنسبة 41.6%، والواردات بنسبة 27.1%، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بنسبة 14.6%.

وفي ظل هذا السيناريو، سينخفض حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنسبة 55.6%، بما في ذلك الصادرات الأرمينية بنسبة 65.8%.

وسيكون التأثير الأشد وطأة على قطاعات الزراعة وإنتاج الغذاء وإنتاج الكحول والمجوهرات والصناعات الخفيفة.

يستبعد الخبير بشؤون القوقاز، أرتور أتاييف، أن يغيّر التقرير الحالي موقف القيادة الأرمينية، فقال: "لا سبيل أمام باشينيان للتراجع. فمن جهة، ألزم نفسه قانونيًا بموافقته على قانون التكامل الأوروبي؛ ومن جهة أخرى، بالغ في التركيز السياسي على هذه القضية.

حتى لو رغب الآن في تغيير موقفه، فلن يتمكن من الانحراف عن هذا المسار. فهو يسير على خطى قادة دول البلطيق وأوكرانيا ومولدوفا".

وأضاف أتاييف أن تغيير المسار لا يمكن تحقيقه إلا بتغيير السلطة في البلاد. إلا أن المشكلة تكمن في قمع المعارضة الأرمينية، التي زُجّ بأبرز قادتها خلف القضبان أو وُضعوا رهن الإقامة الجبرية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب