شركة سويسرية أخطر على السيادة الأمريكية من تيك توك

لقد أصبح من المستحيل تجاهل إحكام شركات التكنولوجيا الكبرى قبضتها على الحياة الأمريكية. فمن الرقابة الانتقائية في وادي السيليكون إلى جمع البيانات الغامض من قِبل تيك توك، يدرك الجمهور مخاطر تسليم البنية التحتية الرقمية لجهات فاعلة غير خاضعة للمساءلة. ومع ذلك، بينما لا تزال جميع الأنظار مركزة على عمليات التأثير التي تمارسها بكين، تتوغل قوى أكثر هدوءاً في آليات سيادة الدولة، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في جميع أنحاء العالم.

ومن بين هذه الجهات الفاعلة شركة سيكبا، وهي شركة سويسرية ذات دور كبير في كيفية توثيق الدول لعملاتها، وفرض الضرائب، وبشكل متزايد، في تشكيل مستقبل المال نفسه.

تأسست شركة سيكبا في لوزان، سويسرا، واكتسبت سمعتها التاريخية من خلال إنتاج أحبار عالية الأمان للأوراق النقدية، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو. ومع ذلك، على مدار العقدين الماضيين، تطورت سيكبا لتصبح شركة أكثر توسعاً وقوة. واليوم، تعمل كبوابة خفية لسيادة الدول، حيث تدير كيفية مصادقة الحكومات على العملات، وتنظيم الضرائب، وتتبع البضائع، وحتى التفكير في مستقبل العملات الرقمية.

ومن خلال منصتها الرائدة، SICPATRACE، تُزوّد ​​الشركة الحكومات بأنظمة شاملة لتتبع وتتبع السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية رقمياً، مثل التبغ والكحول والوقود والأدوية، عبر سلسلة التوريد. وتُنشر هذه الأنظمة في أكثر من 20 دولة، مما يُمكّن السلطات الضريبية من مراقبة ما يُنتج، ووجهة وصوله، ومن يشتريه في النهاية، بشكل آني

ويَعِد هذا النظام بمكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز إيرادات الدولة. لكنه في الواقع يمنح شركة أجنبية خاصة وصولاً واسعاً إلى البيانات الوطنية ودوراً حاسماً في إنفاذ الإيرادات المحلية دون الشفافية أو المساءلة التي تقتضيها هذه السلطة.

وعلى عكس الشركات المدرجة في البورصة، تظل شركة سيكبا شركة عائلية خاصة. ولا تكشف عن النطاق الكامل لعقودها الحكومية ولا تخضع لتدقيق المساهمين. والأسوأ من ذلك، أن سيكبا نادراً ما تُجري مقابلات إعلامية. ومع ذلك، من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا الشرقية، أصبحت لاعباً أساسياً في البنية التحتية، فاعلاً وصامتاً ولكنه قوي، متغلغلاً في النظم المالية الوطنية، ومراقبة الضرائب، وبشكل متزايد، في الهوية الرقمية وبنية العملة.

في الواقع، لا تعمل شركة سيكبا كمتعاقد فحسب، بل ككيان شبه سيادي ضمن الأطر الاقتصادية للدول التي تخدمها. ولذلك ينبغي أن لا نتجاهل التداعيات المترتبة على الولايات المتحدة. فالأمر لا يقتصر على حبر الأمان أو أختام التتبع، بل يتعلق بتوسيع نموذج حوكمة يُسند فيه مهام الدولة الحيوية، مثل إنفاذ الضرائب، والامتثال الجمركي، والتحقق من الهوية، إلى شركات تكنولوجيا خاصة ذات رقابة عامة محدودة. لذلك ينبغي على الكونغرس مراجعة موفري التكنولوجيا الأجانب المُدمجين في البنية التحتية التنظيمية الأمريكية رسمياً، خاصة في المجالات الحساسة لتحصيل الإيرادات، وإصدار العملات، وتتبع سلسلة التوريد.

كما ينبغي إلزام الوكالات مثل مصلحة الضرائب، ووزارة الخزانة، والاحتياطي الفيدرالي بإجراء تقييمات مفصلة للمخاطر قبل الدخول في اتفاقيات تتضمن أنظمة الامتثال أو المصادقة الرقمية الخاصة بطرف ثالث. وعلاوة على ذلك، ينبغي فرض الإفصاح العام على جميع العقود التي تشمل شركات تعمل في هذه المجالات السيادية.

تستحوذ مجموعة الاستثمار الأمريكية "أطلس هولدينغز" على شركة "دي لا رو"، وهي شركة بريطانية لتصنيع الأوراق النقدية. ويمثل هذا الاستحواذ أكثر من مجرد صفقة تجارية؛ بل فرصة نادرة للولايات المتحدة لاستعادة السيطرة الاستراتيجية على مكونات حيوية من البنية التحتية المالية الوطنية والعالمية. وخبرة "دي لا رو" في تصميم العملات، وتكنولوجيا مكافحة التزييف، وطباعة الوثائق الآمنة، تجعلها ركيزة أساسية في بناء السيادة النقدية على مستوى الدولة.

إن وضع هذه الإمكانية تحت الملكية الأمريكية من شأنه أن يتيح مزيداً من الرقابة والشفافية والتوافق مع المعايير المحلية في نشر هذه الأنظمة، مما يقلل الاعتماد على الموردين الأجانب. كما يمكن أن يُمثل هذا الاستحواذ ثقلاً استراتيجياً موازناً لجهات فاعلة مثل Sicpa، مما يُشير إلى تحول نحو استعادة السيطرة السيادية على الأدوات التي تُشكل الحوكمة الحديثة.

لكي تسيطر الولايات المتحدة على سيادتها بالكامل، يجب علينا ضمان منح الأفضلية للشركات المحلية في مجالات حساسة كالتدقيق الضريبي. فمع محو الرقمنة للحدود، أصبحت حتى أقوى القوى، كالولايات المتحدة، عرضة للتأثير الأجنبي. وأحياناً، قد تأتي هذه الطموحات من بكين، وأحياناً أخرى من مجلس إدارة يبدو حميداً في سويسرا.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب