فوضى ترامب تجعله يتراجع عن وعده الانتخابي

قبل 6 أسابيع فقط، انتخب الناخبون دونالد ترامب على أمل أن يخفض تكاليف المعيشة. لكن ترامب تراجع بسرعة عن هذا الوعد، قائلا "من الصعب للغاية" خفض الأسعار.وأعاد البلاد بالفعل إلى الفوضى المستمرة، والحكومة إلى الخلل السخيف الذي هيمن على ولايته الأولى. ولم يتول منصبه بعد، وفي هذا الأسبوع وحده، قام ترامب بما يلي:

أعلن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعة 3:23 صباحا عن اهتمامه بضم كندا.

نشر جنونا لا أساس له من الصحة بشأن غزو الأجسام الطائرة المجهولة للساحل الشرقي. ("الحكومة تعرف ما يحدث. ... هناك شيء غريب يحدث").

أشار في منشور آخر في منتصف الليل إلى رغبته في أن يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي مع الناقدة البارزة لترامب ليز تشيني لانتهاكها "العديد من القوانين الفيدرالية" في التحقيق الذي أجراه الكونغرس في تمرد 6 يناير 2021.

أعلن أنه يقاضي صحيفة دي موين ريجيستر - لأن استطلاعات الرأي الانتخابية لصحيفة أيوا كانت خاطئة.

اقترح، عبر روبرت ف. كينيدي جونيور، أنه سيحد من الوصول إلى أدوية الإجهاض.

ولكن بعد ذلك، جاءت اللحظة الحاسمة: ترامب، والرجل الذي اختاره لمراقبة الإنفاق الحكومي، إيلون ماسك، قتلا حزمة الإنفاق التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس من قبل الحزبين في اللحظة الأخيرة، مما دفع الحكومة الفيدرالية إلى الإغلاق في عيد الميلاد - وهو ما سيكون المرة الأولى التي تضطر فيها الحكومة إلى إطفاء الأنوار منذ آخر مرة تولى فيها ترامب السلطة.

لقد نجح ماسك، من خلال نوبة غضب مطولة على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "إكس"، في تخريب مشروع قانون الإنفاق، الذي كان من شأنه أن يوفر المساعدات للمزارعين والإغاثة من الكوارث لولاية كارولينا الشمالية وفلوريدا وأجزاء أخرى من البلاد التي دمرتها العاصفة. وأعلن أغنى رجل في العالم، الذي نشر أيضا "نعم" ردا على المشاعر "فقط أغلق الحكومة حتى 20 يناير. أوقف تمويل كل شيء". كما هدد الرجل الذي أنفق مئات الملايين من الدولارات للمساعدة في انتخاب ترامب بهزيمة هؤلاء الجمهوريين الذين لم يفعلوا ما أمرهم به.

وقد انحاز ترامب، الذي لم يبد أي اعتراض سابق على التشريع، إلى جانب ماسك. ثم تراجع الجمهوريون في الكونغرس، وأعادوا كتابة مشروع القانون على مدار الأربع والعشرين ساعة التالية لإرضاء ترامب وماسك، أسيادهم من أصحاب المليارات.

لقد احتفظوا بمعظم الإنفاق في مشروع القانون، ولكن بإصرار ترامب، أضافوا بندا لرفع سقف الدين بنحو 5 تريليون دولار - وهو ما يكفي لترامب لدفع تخفيض ضريبي ضخم آخر للشركات والأمريكيين الأكثر ثراء. لقد أزالوا الأموال المخصصة للمساعدات الغذائية والمستشفيات المجتمعية. كما حذفوا بندا كان من شأنه أن يبقي أسعار الأدوية منخفضة. ومن المدهش أنهم حتى أدرجوا بندا كان من شأنه أن يحد من استثمارات الشركات الأمريكية في الصين.

كان ماسك وأمثاله قادرين على توفير مليارات لا حصر لها من الضرائب - في حين حصلوا على الضوء الأخضر لنقل الوظائف إلى الصين. وهذا عائد كبير على 277 مليون دولار أنفقها ماسك على حملة ترامب؛ MAGA.

لعقود من الزمان، شكلت الشركات والمليارديرات سياسات الجمهوريين من الغرف الخلفية للكابيتول. والآن، يسيطرون على الحزب الجمهوري في العلن، ليراه الجميع. وهذا النوع من الاستيلاء على السلطة العارية هو مباشرة من العصر الذهبي.

إذا أغلقت الحكومة بعد منتصف ليل الجمعة، فسيصبح 1.3 مليون جندي في الخدمة الفعلية بدون أجر، وكذلك مئات الآلاف من العمال المدنيين. ستغلق المتنزهات الوطنية، وستتعطل حركة الطيران والمطارات خلال العطلات، وسيتم تقليص عمليات تفتيش سلامة الأغذية، وستتأخر عمليات استرداد الضرائب والعمليات في مكاتب الضمان الاجتماعي، وسيفقد ملايين الفقراء والطبقة العاملة الوصول إلى الخدمات الحكومية الأخرى.

كما سيضيف الإغلاق مليارات الدولارات إلى الدين. لكن ماسك (صافي الثروة: 440 مليار دولار) سيكون بخير - وهو الآن الشخص الذي يوجه أجندة الجمهوريين في الكونغرس. وبينما ألغى أغنى رجل في العالم مشروع قانون الإنفاق، اندهش الجمهوريون من خللهم الوظيفي. وقال النائب إريك بورليسون (من ولاية ميسوري) للصحفيين: "إنها حريق هائل".

"إنها فوضى رائعة"، هكذا قالت السناتور ليزا موركوفسكي (من ألاسكا) لشبكة سي إن إن. وقال السيناتور جوش هاولي (من ميسوري) لبرجس إيفرت من سيمافور: "هذا أمر سخيف. هل تريدون أن تديروا حكومتكم بهذه الطريقة؟ أعني أن هؤلاء الرجال لا يستطيعون الخروج من كيس ورقي".

وكانت النائبة آنا بولينا لونا (من فلوريدا) في حيرة شديدة مما حدث لدرجة أنها توجهت إلى مكتب المتحدث للتحقيق. وقالت للصحافيين: "أنا هنا بالفعل لأن لا أحد يرد على مكالماتي الهاتفية. كنت أحاول معرفة ما يجري". ثم غادرت دون إجابة لأن زعماء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لم يكن لديهم خطة.

وحتى قبل الانهيار الذي قاده ماسك، أعلنت النائبة فيكتوريا سبارتز (إنديانا) أنها لن تشارك بعد الآن في "المؤتمر الحزبي حتى ترى أن القيادة الجمهورية في الكونغرس تحكم، وهي ليست بحاجة إلى المشاركة في السيرك".

ولكن هذا ليس سوى الفصل الأول من ما يعد بأن يكون "سيركا" لمدة 4 سنوات. وبالفعل، بدأ حوالي 10 من الجمهوريين في مجلس النواب، الغاضبين من تعامل رئيس المجلس مايك جونسون مع مشروع قانون الإنفاق، في إثارة ضجة حول منع إعادة انتخابه كرئيس لمجلس النواب في 3 يناير.

وفي النهاية قد يؤدي انشقاق اثنين أو ثلاثة من الجمهوريين إلى إدانته. وهذا بدوره قد يؤخر تصديق الكونغرس على فوز ترامب في الانتخابات وربما يخلق أزمة دستورية بشأن نقل السلطة.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب