بازار شرقي في سوتشي
تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر سميرنوف، في "إكسبرت رو، حول مهارة أردوغان في المساومة وموقف روسيا الصلب من صفقة الحبوب.
وجاء في المقال: أظهرت المفاوضات الروسية التركية أن موقف موسكو الثابت بشأن "صفقة الحبوب" ليس فقط لم يثر الخلاف مع أنقرة، بل وعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.
لم تتحقق رغبة الأتراك في أن يزور الزعيم الروسي أنقرة، وتبين أن انسحاب روسيا من "صفقة الحبوب" لم يكن خدعة، بل هو واقع قاس انعكس على الاقتصاد التركي، الذي اعتاد على الكسب من الحبوب الأوكرانية. وبالنتيجة، اضطر أردوغان إلى الاعتراف بأن حاجته إلى المفاوضات أكثر من حاجة موسكو إليها، وجاء بنفسه إلى سوتشي للقاء زميله الروسي.
ومع ذلك، عوضا عن الصفقة القديمة، وعدت موسكو بتوريد مليون طن من الحبوب من روسيا "بسعر تفضيلي" لمعالجتها في تركيا ثم نقلها مجانا إلى البلدان الأكثر فقرا.
وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم روسيا من جانبها بتوريد ما بين 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب إلى البلدان الأكثر فقراً بالمجان.
وهكذا، فإن تركيا، بعد أن أرضت مصالحها الاقتصادية جزئياً، لديها الفرصة لمواصلة محاولات إحياء الصفقة الماضية أو تطوير اتفاقية جديدة بشأن تصدير المنتجات الزراعية من أراضي أوكرانيا، ما يؤكد دورها كأحد مراكز صنع القرار العالمية. لكن أنقرة لا تفعل ذلك اليوم خلافا للمصالح الروسية، بل وفقًا لهذه المصالح، وتطالب الغرب بأخذ مطالب موسكو بعين الاعتبار.
ولعل المليون طن الأول من الحبوب، التي ستشغل مطاحن الدقيق التركية، لن تكون الأخير إذا استمرت أنقرة في الإصغاء باهتمام للحجج الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، فلعل روسيا ترى في هذه الصفقة تعويضا لتركيا عن مخاطر تنظيم الواردات الرمادية إلى بلادنا عبرها.
بشكل عام، على الرغم من أن موسكو وأنقرة تدعمان في بعض الأحيان قوى متعارضة في المناطق التي تعملان فيها، إلا أن لديهما، في التقويمات العامة للعمليات التي تجري في العالم، قواسم مشتركة أكثر من التناقضات.
في كثير من الأحيان، تتمسك تركيا بمصالحها، كما يفعلون في البازار الشرقي، وتلوح بشكل مفرط بيديها في العلاقات مع روسيا، لكن يبدو أن موسكو استوعبت منذ فترة طويلة مفرزات التعاون الثنائي، وباتت تعدها ترهات في إطار العلاقات والمشاريع المشتركة المهمة حقًا مع أنقرة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
