89 خبر

تاريخ النشر: 14.01.2017 | 13:22 GMT

مدخرات روسيا في أمان بعد ارتفاع أسعار النفط

أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف أن أسعار النفط الحالية ستساعد الحكومة الروسية في الحفاظ على الأموال المتراكمة في "الصندوق الاحتياطي".

وخلال مشاركته في منتدى "غيدار" الاقتصادي المنعقد في موسكو ما بين 12 و14 يناير/كانون الثاني، قال سيلوانوف إن الحكومة رصدت للعام 2017 نحو 1.8 ترليون روبل (حوالي 30 مليار دولار) لدعم الميزانية من الأموال المتراكمة في "صندوق الرفاه الوطني" و"الصندوق الاحتياطي"، وفي حال تداول برميل النفط عند 50 دولارا فلن تلجأ الحكومة إلى السحب من "الصندوق الاحتياطي".

يشار إلى أن سعر برميل نفط "برنت" بلغ مستوى 56 دولارا في الآونة الأخيرة، بعد أن سجل مستويات متدنية قياسية في 2016.

وأوضح الوزير الروسي أن الميزانية الروسية ستحصل على إيرادات إضافية تقدر بنحو ترليون روبل، إذ تم تداول برميل النفط عند مستوى 50 دولارا، وهو ما أكده وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين.

وأسست موسكو خلال فترة ازدهار أسعار النفط صندوقين سياديين هما "صندوق الرفاه الوطني" و"الصندوق الاحتياطي" ليكونا سندا لاقتصاد البلاد خلال فترات الأزمات وانخفاض أسعار النفط، الذي يعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.

وبلغ حجم "الصندوق الاحتياطي" بنهاية العام الماضي 972.13 مليار روبل، ما يعادل نحو 16.33 مليون دولار.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت وزارة المالية الروسية إن الأموال المتراكمة في "صندوق الرفاه الوطني" و"الصندوق الاحتياطي" كافية لتغطية العجز في ميزانية البلاد للسنوات الثلاث المقبلة.

والأموال المتراكمة في الصندوقين هي غير احتياطيات روسيا الدولية، والتي بلغت قيمتها بتاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول نحو 385 مليار دولار، منها 323.631 مليار دولار هي احتياطيات نقدية، و61.657 مليار دولار قيمة احتياطيات الذهب.

يذكر أن أسعار النفط بدأت بالهبوط منتصف عام 2014 حيث انخفض سعر برميل مزيج "برنت" من مستوى 115 دولارا، ليصل إلى 27 دولارا مطلع العام 2016، ما أدى إلى ضغوطات على ميزانيات الدول المصدرة للنفط.

(الدولار = 59.5 روبل بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني)

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

كم عاما تكفي احتياطيات روسيا النقدية؟

أفاد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، بأن الأموال المتراكمة في صندوقين سياديين خلال فترة ازدهار أسعار النفط كافية لتغطية العجز في ميزانية البلاد للسنوات الثلاث المقبلة.