قانون تنظيم التظاهر.. تعديلات أم عملية تجميل؟

التظاهر يؤدي إلى الإرباك، كما يؤثر على حركة جذب السياح وإقناع المستثمرين بالعودة إلى مصر..

هذه هي أفكار الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تحدث عنها وزير الثقافة حلمى النمنم لقناة RT فيما سبق.

واليوم يعود قانون تنظيم التظاهر إلى الواجهة من جديد، بعد انتقادات داخلية وخارجية لم تتوقف منذ صدوره في عام 2013 عقب إسقاط حكم "جماعة الإخوان"، وتوقيعه آنذاك من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور.

يومها، تحدث المسؤولون كثيرا عن أن الهدف من القانون هو التصدي لمحاولات أنصار الرئيس المعزول زعزعة الاستقرار عبر قطع الطرق والتظاهر. لكن الدائرة امتدت ليغرز القانون أظافره للإمساك بعدد من النشطاء، الذين أدينوا بأحكام بالسجن، مثل: علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، وعمرو علي؛ وهم من قادة "حركة 6 أبريل"، التي تعدُّ أهم الحركات السياسية، التي تعارض نظام حكم الرئيس السيسي.

القانون الذي يشمل عقوبات بالغرامة والسجن من عام إلى سبعة أعوام، دخل إلى مائدة البحث فى إجراء تعديلات بقرار رئيس الحكومة شريف إسماعيل بتكليف المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون البرلمانية، بتشكيل لجنة تقدم تقريرها إلى البرلمان، للموافقة على التعديلات المقترحة.

ومع مرور عامين على تولى السيسي حكم البلاد، تضطر الحكومة إلى إجراء تعديلات على قانون تنظيم التظاهر؛ بحيث يتوافق مع مواد الدستور الجديد، التي تكفل حرية التظاهر والإضرابات؛ وهو ما فتح بابا عريضا لتوجيه الانتقادات واتهام الحكومة بالمماطلة في تعديل القانون، الذي لم يمنع العديد من الاحتجاجات، والتي كان آخرها التظاهرات الرافضة لنقل السيادة إلى السعودية على جزيرتي تيران وصنافير وفق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة و الرياض.

المجلس القومي لحقوق الإنسان ثمَّن ما أعلنته الحكومة عن تشكيل لجنة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة؛ مشيرا إلى أنَّ من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحدٍ من الأمرين: الأمن أو حقوق الإنسان على حساب الآخر.

و ترى أحزاب وتيارات سياسية هنا ضرورة إلغاء مادة الحبس في قانون تنظيم التظاهر، باعتبارها مادة مطاطة تفتح الباب أمام إصدار أحكام بالسجن على مئات الشباب. لكن، هناك من يطالب بضرورة عرض التعديلات على حوار مجتمعي، تشارك فيها قوى المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية حتى لا يخرج في شكل تورتة (قالب من الكاتو)، ولكن محشوة بالمسامير.

أحمد الأشقر