الدَين الأمريكي يدفع العالم نحو أزمة مالية

عن تبعات الدين الأمريكي على العالم، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد":

الدين الوطني الأمريكي يُحيّر العالم الاقتصادي، فقد بلغ 40 تريليون دولار.

بحسب مدير وكالة التصنيف الائتماني الوطنية(NRA) سيرغي كليسينكو، "تحتاج وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة تمويل ما يقارب 9 تريليونات دولار من الدين الوطني هذا العام. ونظرًا لحجم الدين، الذي تجاوز مؤخرًا 40 تريليون دولار، أي ما يعادل 125% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن هذه العوائد وحجم إعادة التمويل يُشكّلان عبئًا هائلًا على الميزانية الأمريكية ويُزعزعان استقرار النظام المالي برمته، حيث تُمثّل مدفوعات الفوائد وحدها ما يقارب 20% من نفقات الميزانية".

وأضاف كليسينكو: "سيؤدي ضخّ مزيد من النقود إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل الأصول الحقيقية- كالعقارات والذهب والسلع الأساسية وغيرها- ويزداد التضخم. وبالتالي، ستستمر مشكلة الدين الوطني في التفاقم". و"يكمن الخطر في أن النظام المالي الذي يعاني من مستويات ديون مرتفعة كهذه.. سيصبح غير مستقر على المدى الطويل، وسيواجه عاجلاً أم آجلاً أزمة كبرى".

إلى ماذا سيؤدي هذا كله؟

"أولاً، قد تهتز الثقة بالعملة في السوق العالمية؛ ثانيًا، يؤدي ضخ الأموال بلا ضوابط عاجلاً أم آجلاً إلى فقاعات مالية وتشوهات خطيرة في الاقتصاد، ما يُفضي في نهاية المطاف إلى ركود اقتصادي وعمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق المالية. وقد تكررت مثل هذه الصدمات على مدى المئة عام الماضية، وهي تميل إلى العودة، فلا يمكن استبعاد حدوث صدمات جديدة على المدى المتوسط تمامًا".

وختم كليسينكو بالقول: "يمتلك الأجانب نحو ثلث الدين الحكومي الأمريكي. وإذا ما ظهرت مشاكل في الدين الحكومي الأمريكي، فقد تنشأ اضطرابات في السوق المالية العالمية، كما حدث في العام 2008".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب