أكثر من 7000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية

قضية الأسرى قضية إنسانية كونها تمس كل بيت وعائلة فلسطينية وتؤثر على العلاقات في الأسر الفلسطينية نتيجة لغياب الزوج أو الزوجة وقد بلغ عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية 7000 معتقل مع نهاية 2015، حسب التقرير الذي أصدره نادي الأسير الفلسطيني.

ونشر نادي الأسير الفلسطيني تقريرا له حول أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الجمعة 1 يناير/كانون الثاني 2016، قال فيه إن العام 2015 لوحده شهد اعتقال 6815 مواطنا ومواطنة من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 وتراوحت أعمارهم بين 10 أعوام و73 عاما منهم أكثر من 200 طفل وقاصر ونحو 200 امرأة وفتاة.

وأشار التقرير إلى أن المعتقلين الـ6815 أفرج عن العديد منهم لاحقا، إلا أن هذه الاعتقالات تسجل ضمن أعداد المعتقلين والانتهاكات الإسرائيلية رغم إطلاق سراحهم بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وأفاد التقرير الصادر في أول يوم من العام الجديد أنه ومع نهاية العام 2015 بلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية في الوقت الحالي نحو 7000 فرد منهم قرابة 450 طفلا وقاصرا و57 سيدة وفتاة وأكثر من 600 أسير إداري.

جدير بالذكر أنه ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967 قامت السلطات الإسرائيلية وبشكل ممنهج بسياسة الاعتقالات الجماعية للفلسطينيين، حتى وصل عدد الذين دخلوا السجون الإسرائيلية منذ عام 1967 وحتى الآن قرابة 700 ألف فلسطيني منهم 10 آلاف امرأة و الآلاف من الأطفال، علما بأن وتيرة الاعتقالات ازدادت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.

هذا وقد لقي العديد من الأسرى مصرعهم داخل السجون الإسرائيلية وبلغ عدد الوفيات من الأسرى 197 أسيرا.

وبين نادي الأسير الفلسطيني في تقريره أن الاعتقال الإداري وهو قانون تستخدمه إسرائيل في الإبقاء على معتقلين في سجونها بدون محاكمة لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ستة تكون قابلة للتجديد زادت وتيرته في العام الماضي، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت 1248 أمرا إداريا بين جديد ومحدث منها 498 أمرا جديدا صدرت بحق أسرى اعتقلوا هذا العام حسب ما جاء في التقرير.

جدير بالذكر أن الاعتقال الإداري يطبق وفق أمر إداري فقط، من دون لائحة اتهام ومن دون محاكمة وقد قضت المحكمة الدولية بالسماح باستخدام هذه الوسيلة في حالات استثنائية فقط، إلا أن السلطات الإسرائيلية تستعمل الاعتقال الإداري كمسألة روتينية، حيث اعتقلت آلاف الفلسطينيين اعتقالا إداريا مستمرا.

في غضون ذلك، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس 31 ديسمبر/كانون الأول على أن السلام والاستقرار لن يتحققا إلا بإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية على نحو يفضي إلى استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد محمود عباس خلال كلمة ألقاها عشية الذكرى الـ51 لانطلاقة الثورة الفلسطينية إن السلام والاستقرار في فلسطين والمنطقة لن يتحققا إلا إذا اعترف بحقوق الشعب الفلسطيني وأنهي الاحتلال الإسرائيلي على أراضي 1967 وإنهاء الاستيطان وتفكيك جدار العزل والفصل العنصري وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، الجمعة 1 يناير/كانون الثاني، أن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بنيتها تسليم 23 جثمانا لفلسطينيين كانت تحتجزهم، الجمعة، قتلوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي أنها تواصل العمل للإفراج عن جميع الجثامين المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن من بين القتلى المنوي تسليمهم 17 من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وتحتجز إسرائيل ما يقارب 315 جثمانا فلسطينيا 265 منهم منذ ما قبل عام 2015، ونحو 57 آخرين منذ اندلاع موجة المواجهات الأخيرة بحسب أرقام فلسطينية رسمية نشرت جزءا منها.

ومنذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، قتل 124 فلسطينيا في أعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار وعمليات طعن قتل فيها أيضا 17 إسرائيليا وأمريكي وإريتري.

المصدر: وكالات