برلمان طبرق يرفض اقتراحا أمميا بإنشاء حكومة وحدة

وأعلن البرلمان الذي يعرف باسم مجلس النواب أنه سيواصل المشاركة في محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة مع خصومه الذين مقرهم العاصمة طرابلس، على الرغم من هذا الرفض.

وكانت الأمم المتحدة اقترحت على الفصائل المتحاربة في ليبيا في وقت سابق من الشهر الحالي إنشاء حكومة وحدة وطنية تضم ستة مرشحين للمناصب الرئيسية، وحث وزراء خارجية 12 دولة، إضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني، جميع الأطراف المشاركة في الحوار الليبي على الموافقة الفورية على اقتراح تشكيل حكومة الوفاق الوطني بوساطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بيرناردينو ليون، دون تعديلات وقبل نهاية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء في الإعلان الجماعي المشترك الذي وقع عليه وزراء خارجية تركيا وإيطاليا والجزائر وفرنسا وألمانيا والمغرب وقطر وإسبانيا وتونس والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وموغريني، ونشرته وزارة الخارجية الإيطالية بموقعها على الإنترنت، مساء الاثنين، جاء"إن أطراف الحوار إذا ما تأخرت عن إبداء الموافقة على نص الاتفاق السياسي والمرفقات إلى ما بعد العشرين من أكتوبر/تشرين الأول، فإنها تعرض استقرار البلاد للخطر".

وأضاف البيان "في سبيل تأمين مستقبل ليبيا، ندعو الأطراف الليبية إلى الموافقة فورا على التسوية السياسية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، مما سيفسح المجال بعد ذلك لإجراء انتخابات جديدة تعطي ليبيا برلمانا تمثيليا وديمقراطيا يحظى بالاعتراف العالمي".

وتابع أن المجتمع الدولي "يتطلع إلى العمل مع حكومة الوفاق الوطني، ودعمها لمكافحة الإرهاب، المتمثل بشكل خاص في تنظيمي داعش وأنصار الشريعة، وتوفير العون لليبيا في مواجهة التحديات العديدة التي تقف أمامها".

وختم البيان بأن جميع المشاركين في الحوار "يغتنمون الفرصة من أجل إنهاء حالة عدم الاستقرار هذه، وذلك من خلال الموافقة على الاتفاق السياسي دون إدخال مزيد من التعديلات".

يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام، أجل يوم الأحد، جلسة لمناقشة اتفاق الصخيرات الأخير إلى أجل غير مسمى، حيث لا تزال لجانه في اجتماعات مستمرة مع أعضاء المؤتمر، للخروج بموقف رسمي حيال الاتفاق.

وسبق أن أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بيرناردينو ليون، قبل أيام، مقترح حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عقب توافق الأطراف الليبية المتحاورة، في مفاوضات مدينة الصخيرات المغربية.

وكان برناردينو ليون، أعلن في الـ 9 من أكتوبر/تشرين الأول، عن حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تم التوصل إليها إثر مشاورات عدة في الصخيرات بالمغرب.

يذكر أن المشاركين في الحوار اقترحوا فائز سراج رئيسا للحكومة الليبية الانتقالية، إضافة إلى اقتراح عبد الرحمن سواحلي رئيسا لمجلس الدولة.

وفي وقت سابق دعت موسكو الأطراف الليبية إلى إبداء حسن النية تجاه المصالحة الليبية الشاملة، معربة عن ثقة روسيا في أن تسوية الأزمة العسكرية - السياسية في ليبيا ستساهم في استقرار الوضع في ليبيا وستؤثر إيجابيا على الوضع في منطقة شمال إفريقيا.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء(شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس(غرب).

المصدر: وكالات