بان كي مون يتهم طرفي النزاع في سورية بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الى المناطق المتضررة

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طرفي النزاع في سورية بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الى المناطق المتضررة، مشددا على أن الحديث قد يدور عن انتهاك القرار الدولي بشأن الوضع الإنساني في سورية الصادر الشهر الماضي.

وفي أول تقرير قدمه بان كي مون لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار التي وافق عليه المجلس بالإجماع في  22 فبراير/ شباط الماضي، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن إيصال المساعدات الإنسانية الى المحتجين بسورية مازال أمرا صعبا للغاية.

وأشار بان في هذا الخصوص الى أن 175 ألف شخص مازالوا محاصرين من قبل القوات الحكومية بالإضافة إلى 45 ألف شخص تحاصرهم جماعات المعارضة في عدة مناطق.

وتابع أنه لم يتم التوسط في وقف جديد لإطلاق النار لتيسير الوصول إلى تلك المناطق كما أن هناك خروقات لوقف إطلاق النار الحالي.

وذكر أن نحو 9.3 مليون شخص في سورية يحتاجون لمساعدات إنسانية في حين فر 2.6 مليون من الحرب الأهلية.

وفي تقريره المتكون من 13 صفحة الذي تلقت وكالة "رويترز" نسخة منه، ذكر بان كي مون أن جهود إيصال المساعدات الى المتضررين من النزاع بسورية تواجه تحديات كبيرة منها ضرورة التوجه الى السلطات بطلبات عديدة للموافقة على إرسال القوافل الإنسانية، علما بان هذه الطلبات تبقى غالبا دون رد، وذلك بالإضافة الى عدم قدرة الحكومة السورية على نقل أوامرها المتعلقة بالسماح بإيصال المساعدات الى الجهات التي تنشط على الأرض في مناطق متضررة، وذلك في ظل استمرار أوضاع انعدام الأمن.

كما أشار التقرير الى زيادة حدة القتال بين جماعات المعارضة المسلحة بما في ذلك بين الجماعات المتحالفة مع "الجيش السوري الحر" و"الدولة الإسلامية في العراق والشام"، أدت إلى تعقيد تسليم المساعدات بما في ذلك قطع الطرق الرئيسية في بعض الأماكن في المناطق الشمالية من البلاد.

وقال بان إنه مع زيادة حدة العنف زاد عدد الأشخاص الذين لا تصل إليهم المساعدات الإنسانية.

وأضاف "يقدر الآن أن نحو 3.5 مليون نسمة في حاجة للمساعدة في مناطق يصعب الوصول إليها بزيادة مليون شخص منذ بداية عام 2014".

 وذكر الأمين العام أنه خلال الشهر الأخير "كانت هناك تقارير مستمرة عن قصف مدفعي وهجمات جوية من بينها إستخدام القوات الحكومة للبراميل المتفجرة. ومن جانبها أدت هجمات الإرهابيين بسيارات ملغومة والهجمات الإنتحارية بما في ذلك ضد أهداف مدنية إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين خلال الفترة المذكورة."

وأضاف إن كثيرا من الهجمات بسيارات ملغومة والهجمات الإنتحارية أعلنت جماعتا "داعش" و"جبهة النصرة" مسؤوليتهما عنها في حين تعرضت مدن وبلدات تسيطر عليها الحكومة ومنها دمشق لهجمات بالمورتر من قبل جماعات المعارضة المسلحة.

وتجدر الإشارة الى أن مجلس الأمن ابدى في القرار رقم 2139 الذي أقره في 22 فبراير/شباط، نيته اتخاذ خطوات لاحقة في حال عدم التزام أطراف النزاع بالمطالب المتعلقة بالسماح فورا بوصول المساعدات الى جميع المتضررين ولا سيما في المناطق المحاصرة بسورية.

المصدر: RT + "رويترز"