وزير الدفاع الليبي يعدل عن استقالته تلبية لطلب رئيس الوزراء

عدل وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي عن استقالته تلبية لطلب رئيس الحكومة المؤقتة على زيدان وتفهمه للظروف التي تمر بها ليبيا.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية ان استقالة وزير الدفاع محمد محمود البرغثي التي أعلنها في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم لم تقدم تحريريا لرئيس الوزراء السيد على زيدان.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء طلب من وزير الدفاع العدول عن هذه الاستقالة، وأن السيد الوزير أبدئ تفهمه للظروف التي تمر بها البلاد ، وأكد أنه سيستمر في عمله.

وكانت وسائل الاعلام العالمية قد نقلت في وقت سابق من يوم الثلاثاء 7 مايو/أيار أن وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي قدم استقالته اليوم احتجاجا على محاصرة المسلحين لوزارتي العدل والخارجية.

ووصف البرغثي محاصرة الوزارات بـ"الاعتداء على الديمقراطية".

واصبح محمد البرغثي أول وزير يقدم الاستقالة بسبب أزمة تطويق المقار الحكومية حيث رفضت الجماعات المسلحة رفع حصارها لبعض الوزارات حتى بعد أن أقر المؤتمر الوطني الليبي(البرلمان) قانونا يحظر على كبار المسؤولين في عهد القذافي شغل مناصب حكومية.

وقال البرغثي في هذا الشأن إنه لن يقبل أبدا أن تمارس السياسة بقوة السلاح، واصفا هذا بأنه اعتداء على الديمقراطية التي قسم أن يحميها.

وفيما يتعلق بقانون العزل الذي صدق عليه البرلمان الليبي فقد قدر رئيس وزراء ليبيا السابق محمود جبريل عدد المسؤولين المستهدفين بالقانون الجديد بأكثر من 500 ألف شخص، مشيرا إلى أن القانون "سيتسبب فى تفريغ الدولة من كوادرها".

وتعليقا على تصريح محمود جبريل هذا رجح الناشط السياسي عصام الزبير في حديث لـ"روسيا اليوم" ان عدد المستهدفين بهذا القانون لا يتجاوز 10 الاف او 15 ألفا، وهم من شغلوا وظائف قيادية وسيادية في النظام السابق.

وأضاف عصام الزبير ان الإخوان المسلمين هم من يستفيد من هذه العملية.

اعتبر المحلل السياسي محمد سعد في اتصال مع قناة "روسيا اليوم" أن استقالة وزير الدفاع لا علاقة لها بمحاصرة المسلحين. ورأى المحلل أن محمد البرغثي قدم استقالته ومن ثم تراجع عنها في محاولة لممارسة الضغط على المؤتمر الوطني العام (البرلمان) فيما الوضع حول رئيس الاركان يوسف المنقوش.