المعلم يتهم بعض أعضاء جامعة الدول العربية بدفع الامور نحو التدويل
رفض وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم التعامل مع بلاده على مبدأ العصا والجزرة، ودعا إلى التعامل مع دمشق بعقل وحكمة، واشترط إلغاء القرارات المتخذة بحق سورية من أجل العودة إلى خطة العمل والبروتوكول روحا ونصا، وأعرب عن استعداد بلاده إلى استقبال وفد قانوني للحوار قانونيا والتوصل إلى اتفاق.
رفض وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم التعامل مع بلاده على مبدأ العصا والجزرة، ودعا إلى التعامل مع دمشق بعقل وحكمة، واشترط إلغاء القرارات المتخذة بحق سورية من أجل العودة إلى خطة العمل والبروتوكول روحا ونصا، وأعرب عن استعداد بلاده إلى استقبال وفد قانوني للحوار قانونيا والتوصل إلى اتفاق.
ودعا المعلم بعض الأطراف في جامعة الدول العربية إثبات أنهم ليسوا أطرافاً في المخطط المرسوم سلفا للتدويل، وطالبهم بالعودة إلى نص وروح خطة العمل العربية، واكد أن بلاده مستعدة للتنفيذ شريطة ألا "يسمح لأي طرف عما نصت عليه، إذا كانوا حريصين فعلا على المساهمة في حقن دماء السوريين"، وشدد على أنه يجب الجلوس للتفاوض والنقاش حول الخطة العربية والبروتوكول ووضع الخطط اللازمة لوقف تهريب السلاح والتمويل والتحريض الاعلامي والتصعيد بالتصريحات، معتبراً أنها الطريق لوقف "المسار باتجاه التدويل".
واتهم المعلم بعض أعضاء الجامعة بدفع الأمور نحو التدويل، وقال إن العرب يرفضون الاستماع إلى الصوت السوري تنفيذا لمخططات معدة في الخارج.
واعتبر أن اتهام الجيش بأنه يقوم بعمليات القتل باطل، وأوضح أنها تنبع من رفض هذه الأطراف الاعتراف بوجود عصابات ارهابية مسلحة.
وقال المعلم إن الجامعة العربية أغلقت الباب أمام حل عربي للأزمة السورية، واستعرض مع الصحفيين العرب والأجانب مادة مصورة قال إنها لأعمال المجموعات الارهابية المسلحة في سورية، وأكد أن سورية ملتزمة بخطة العمل العربية التي تم الاتفاق عليها في الدوحة، وحمل اللجنة الوزارية العربية المسؤولية عن الخروج عن الخطة وعدم تنفيذها.
سورية ترفض بروتوكول الاذعان وتدعو لدراسة تاريخها
وشدد المعلم على أن بروتوكول المراقبين يعتبر "بروتوكول اذعان" لأن اللجنة الوزارية العربية رفضت الطلب السوري بادراج المراسلات بين الطرفين في البروتوكول ورفضت الأخذ بالتعديلات الجزائرية.
وحمل المعلم مجلس الجامعة العربية والمجلس الوزاري العربي المسؤولية عن اضاعة الوقت، وشن هجوماً على الأمين العام للجامعة نبيل العربي وقال "إذا كنت تستهدف (العربي) النظام السوري فأعتقد أنك واهم" واتهمه بخرق ميثاق الجامعة، وأكد أن المستهدف من العقوبات هو الشعب السوري. ودعا الجامعة العربية إلى دراسة تاريخ سورية جيداً منذ انذار غورو، وإلى عدم توجيه انذارات زمنية وعقوبات.
وقال المعلم إن اللجنة الوزارية العربية تجاوزت ماجاء في خطة العمل العربية لأنه لا يوجد أي حديث عن حكومة وحدة وطنية أو مرحلة انتقالية، كما أنه لم يتخذ قرار واضح في اجتماع الدوحة عن مكان عقد مؤتمر الحوار مع المعارضة. واتهم المعلم أطرافا عربية بتبييت نية التصعيد وصولا إلى التدويل خصوصا في البند الخامس الذي ينص على ضرورة ابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة في تسوية الوضع المتأزم في سورية.
وحمل المعلم مجلس الجامعة واللجنة الوزارية العربية المسؤولية عن عدم توقيع خطة العمل والبروتوكول لأن سورية بدأت في تنفيذ خطة العمل قبل عيد الأضحى، واذ أطلقت سراح معتقلين، وأصدر وزير الداخلية عفوا عمن يسلمون أنفسهم ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، إضافة إلى سحب المظاهر المسلحة من المدن على الرغم من التصعيد الواضح في قمة الرباط وتبني خطة عمل وبروتوكولا لم يتم الاتفاق عليهما في الدوحة إذ تم الحديث عن فتح المجال لمؤسسات الجامعة العربية للاطلاع على الوضع ميدانياً.
الحلول المقترحة سورياً
وعرض المعلم اقتراحات الحل واعتبر أنها تبدأ من الاستمرار في الاصلاحات التي طرحها الرئيس الأسد والتي باتت أقرب إلى التنفيذ، وأكد ان النظام جاد في الحوار الوطني وأنه يعطي ضمانات للمعارضين في الخارج للحضور إلى دمشق، واوضح أن الحوار يجب أن يكون بين السلطة والشعب والمعارضة لأن هناك ملايين السوريين الذين لا يؤيدون أحد الطرفين ولكن لديهم مطالب محقة. وشدد المعلم على ضرورة وقف التسليح والتمويل من الخارج وقال إنه تقدم بهذا الطلب أثناء اجتماع الدوحة إضافة إلى طلب وقف التحريض الاعلامي من قناتي الجزيرة والعربية، وأكد ان الجواب كان واضحا بأن الحملات سوف تتوقف في حال الموافقة على خطة العمل المقترحة، وأنه تلقى وعودا بتكريس الجهود للتشجيع على خطة العمل من قبل رموز فكرية ودينية عربية. وأعرب المعلم عن أسفه من زيادة حجم الحملات الاعلامية، وأشار إلى ازدياد أعمال القتل على أيدي العصابات الارهابية المسلحة "لأنها استفادت من اخلاء المدن من المظاهر المسلحة".
وقف التعامل مع المركزي السوري يعد إعلان حرب
وفيما خفف المعلم من تبعات بعض العقوبات الاقتصادية الأخيرة المفروضة من الجامعة العربية، اعتبر أن وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري "إعلان حرب اقتصادية" حسب القانون الدولي، ووصفه بأنه "إجراء غير مسبوق. واكد أنه تم سحب أكثر من 95 في المئة من الأرصدة السورية في البلدان العربية، وأقر بأن العقوبات على المصرف التجاري السوري سوف تضر بحركة التجارة البينية مع البلدان العربية لكنه شدد على أن العقوبات "طريق ذو اتجاهين"، وقال المعلم إن " مايصيب أشقاءنا يصيبنا"، ان ما يلحق ضرراً بالشعب السوري يلحق ضررا بالشعوب العربية، لكنه شدد على أن "مصالح شعبنا هي الأول".
محلل سياسي سوري: التنازلات للجامعة لن تكون أفضل لسورية
اعتبر المحلل السياسي مازن بلال في حديث إلى "روسيا اليوم" في 28 نوفمبر/تشرين الثاني أن التازلات للجامعة العربية لن تكون أفضل لسورية، ولفت إلى حالة غريبة في البروتوكول المقترح تتمثل في ارسال 500 مراقب مع مرافقيهم، يتمتعون بحرية الانتقال والدخول إلى أي مكان ما يعتبر مرفوضا للسوريين.
وأكد أن موسكو تستقطب جزءا من العارضة الداخلية وهي تنظر إلى الأمور من مجال اقليمي، فلذلك تطلب الحوار الداخلي.
