العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني يبحثان "المصالحة"

وأكد العاهل الأردني خلال المباحثات مع الرئيس عباس التي جرت في قصر الحسينية بعمان، دعم بلاده الكامل لاتفاق المصالحة الذي توصلت إليه حركتا "فتح" و"حماس" في القاهر مؤخرا، معتبرا أن الاتفاق "من شأنه أن يسهم في تعزيز وحدة الصف الفلسطيني".

كما أكد الملك عبد الله الثاني أن اتفاق المصالحة يشكل خطوة مهمة في دفع مساعي تحريك عملية السلام، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، "على أساس حل الدولتين، وبما يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وجوهر الصراع في المنطقة، وهي دوما على رأس أولويات السياسة الخارجية للأردن.

كما تطرقت المباحثات إلى أهمية العمل مع الإدارة الأمريكية وتكثيف الجهود لإيجاد آفاق سياسية حقيقة للتقدم نحو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإحراز تقدم على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، خصوصا في ضوء التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعمل على تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وبخصوص الأوضاع في القدس، أكد الملك عبد الله "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس"، مشددا على أن "الأردن، ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، مستمر بالقيام بدوره التاريخي في حماية هذه المقدسات".

كما جرى، خلال المباحثات استعراض التطورات الإقليمية الراهنة، والجهود الرامية إلى إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة.

وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال المباحثات، عن "تقديره للجهود المتواصلة التي يقوم بها الأردن، بقيادة جلالة الملك، في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية".

وعقب اللقاء، قال الرئيس عباس في تصريحات صحفية إن مباحثاته مع العاهل الأردني تناولت المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه اطلع الملك عبد الله على الصورة الكاملة للاتفاق.
وأشاد الرئيس عباس بالجهود التي يبذلها الملك عبد الله لدعم القضية الفلسطينية، وقال إننا "مطمئنون تماما لهذه الجهود ونعرفها تماما، ومتفقون مع جلالته جملة وتفصيلا".

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس"، يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة، على حزمة جديدة من الاتفاقات المتعلقة بالمصالحة والتغلب على الصراع الداخلي الذي دام عشر سنوات واستعادة سلامة النظام السياسي.

واتفقت الحركتان على تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع حاليا لسلطة "حماس"، بحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول القادم "كحد أقصى".

واعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ستخضع الحدود بين قطاع غزة ومصر لسيطرة قوات الأمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

المصدر: بترا + وكالات

إينا أسالخانوفا