مصر: سنطالب مجلس الأمن بتقييم العقوبات ضد بعض الدول

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، أنها ستطالب مجلس الأمن الدولي بتقييم العقوبات المفروضة على عدد من الدول، في إطار جهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، أن مصر ستترأس خلال الشهر الجاري، وللمرة الثانية في تاريخها، جلسات مجلس الأمن الدولي.

وأكد أبو زيد، خلال لقاء عدد من المحررين الدبلوماسيين، الثلاثاء، أن مصر تعمل على طرح مشروع لتوجيه رسالة للدول بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن لمحاربة الإرهاب ولا سيما محاربة تنظيم "داعش"، موضحا أن ذلك يتزامن مع رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن.

وذكر أبو زيد أن مصر ستعقد، خلال رئاستها للمجلس، جلسة لتقييم مدى فاعلية فرض العقوبات من خلال الاستماع لتجارب الدول التي تعرضت لعقوبات في السابق.

وقال أبو زيد إن بلاده "ستركز على الدول والمنظمات التي تقف وراء تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في إطار مساعي تجفيف منابع الإرهاب".

ولم يعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، عن مزيد من التفاصيل بشأن أسماء الدول أو توقيت تقديم الطلب لمجلس الأمن.

يذكر أن عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي بدأت مطلع العام 2016، وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وجرت العادة على أن يتولى رئاسة المجلس كل من أعضائه بالتناوب لمدة شهر واحد، تبعا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء باللغة الإنجليزية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + الأناضول

رفعت سليمان، رُبى آغا