ويأتي الاتفاق الجديد الذي كشفت عنه مصادر قبلية ونواب برلمانيين، لتقنين النشاط من خلال إطار مؤسسي يجمع بين الجهات المعنية وممثلي القبائل والعاملين في هذا المجال، بما يستهدف "إيجاد مسار قانوني يتيح للعاملين ممارسة التنقيب عن الذهب، بما يراعي الحفاظ على أرزاق المواطنين، وفي الوقت نفسه يحمي ثروات الدولة وحقوقها، ويضع ضوابط واضحة للعمل في مناطق التنقيب".
ويتضمن الاتفاق "تنسيق الأدوار بين القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر، حيث تتولى القوات المسلحة تأمين المناطق، بينما يضطلع جهاز مستقبل مصر بدوره في تنظيم النشاط، بما يحقق التكامل بين الجوانب الأمنية والاقتصادية ويدعم جهود التنمية في مناطق الجنوب".
وجاء التحرك، حسبما نشرت وسائل إعلام مصرية استجابة لمطالب أبناء الجنوب وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جرى التوصل إلى تفاهمات تستهدف إتاحة مسار قانوني أمام العاملين في التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم "الدهابة"، لممارسة نشاطهم وفق ضوابط واضحة وتحت إشراف الجهات المختصة.
كما يشمل الاتفاق العمل على معالجة أوضاع المحبوسين على ذمة القضايا المرتبطة بالتنقيب عن الذهب، والإفراج عنهم وفقا للاستثناءات المحددة، إلى جانب متابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، بما يمهد لفتح صفحة جديدة في التعامل مع هذا الملف.
وتعود أزمة "الدهابة" إلى انتشار أنشطة التنقيب الأهلي عن الذهب في مناطق واسعة من الصحراء الشرقية والجنوب، لا سيما في محيط أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، حيث يمثل هذا النشاط مصدر دخل لعدد من أبناء القبائل والسكان المحليين.
وخلال السنوات الماضية، واجهت الدولة عمليات التنقيب غير المرخص باعتبارها نشاطا خارج الأطر القانونية المنظمة لاستخراج الثروات المعدنية، ونفذت حملات لملاحقة المخالفين وضبط المعدات المستخدمة، في الوقت الذي تصاعدت فيه مطالب محلية بتقنين أوضاع العاملين وإيجاد آلية تسمح لهم بممارسة النشاط بصورة قانونية.
وتتركز أهمية الاتفاق الجديد في محاولة تحقيق التوازن بين مطالب العاملين بالحفاظ على مصادر دخلهم، وحق الدولة في إدارة مواردها الطبيعية وحمايتها، من خلال إخضاع عمليات التنقيب لمنظومة تنظيمية ورقابية واضحة.
المصدر: روسيا اليوم (RT)