هل بدأت مصر خطة "المقايضة الكبرى" لتخفيف الديون؟

عاد رجل الأعمال المصري حسن هيكل إلى إثارة ملف مقايضة الديون المحلية بالأصول، معتبرا أن التحرك الحكومي الجديد لتبادل الأصول والالتزامات بين جهات الدولة يمثل تطبيقا مطورا لفكرته.

وكانت فكرة "المقايضة الكبرى" التي طرحها هيكل قبل أسابيع مثار جدل واسع، استدعى نفي الحكومة نيتها بيع أصول مقابل سداد الديون، وكانت قناة السويس في قلب عاصفة الجدل، لكن تحركات جديدة اعتبرها رجل الأعمال المصري تطويرا لفكرته و"خرافية وعلى الطريق الصحيح".

إقرأ المزيد

"5 مشاهد".. رجل أعمال مصري يثير الجدل مجددا بشأن "مقايضة الدين الكبرى" وتحميله للبنك المركزي

وقال هيكل، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" الخميس، إن التحليل الذي قدمه بشأن أزمة الدين المحلي أوضح للدولة أن المقايضة أصبحت أحد الحلول الضرورية، مشيرا إلى أن التصور الجاري تنفيذه يبدو مختلفا عن مقترحه الأول، لكنه يستند إلى المبدأ ذاته.

وأوضح أن التصور الجديد يقوم على نقل الموازنة العامة أصولا ومساهمات وحصصا في شركات عامة إلى جهات وهيئات اقتصادية داخل الدولة، مقابل تحويل ديون بالقيمة المقابلة لتلك الأصول، أو سدادها من السيولة المتاحة لدى هذه الجهات، أي إجراء تسويات مالية داخل مؤسسات الدولة دون اللجوء إلى بيع الأصول.

أظن انه التحليل في التويت اللي تحت أوضح للدولة انه مفيش حل إلا نوع ما من مقايضة لتطبق مع تطوير الفكرة. بمعنى انه يبدو ما سيحدث هو انه الموازنة العامة للدولة ستنقل أصول ومساهمات شركات عامة وحصص ، لجهات و هيئات اقتصادية داخل الدولة (مفيش بيع للمرة معرفش كام!:)) مقابل حوالة دين مقابل لقيمة الأصل او ان يتم دفعه من السيولة لدى هذه الجهات والهيئات. ده اللي أنا قلته مع تعديل الطرف الآخر بدلا من البنك المركزي ليصبح أطراف أخرى داخل الدولة. حل جيد جدا، يحل المشكلة مرحلياً وممكن يؤسس لحل مشكلة الدولة للدين المحلي. النقطة الوحيدة بالنسبة لي انه مع المركزي الكتلة او الحجم كان حل المشكلة من بابها. بصرف النظر، خطوة خرافية على الطريق الصحيح.
— Hassan Heikal (@heikalh) November 12, 2026

وأضاف هيكل أن التعديل الأساسي في هذا التصور يتمثل في تغيير الطرف المقابل للموازنة العامة، بحيث لا يقتصر الأمر على البنك المركزي، كما اقترح سابقا، وإنما يشمل أطرافا أخرى داخل الدولة، معتبرا أن ذلك قد يوفر حلا مرحليا لأزمة الدين المحلي ويمهد لمعالجة أوسع لها.

ووصف هيكل التحرك بأنه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، رغم اعتقاده بأن إشراك البنك المركزي في المقترح الأصلي كان سيتيح معالجة أوسع وأكثر مباشرة للمشكلة.

وجاء تعليق هيكل، بعدما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة نحو 2669.45 فدانا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.

لماذا يرى هيكل أن مقايضة الديون أصبحت ضرورة؟

وفي تدوينة أخرى استند إليها في تفسير موقفه، قدم هيكل تصورا لحجم الضغوط التي يفرضها الدين المحلي على المالية العامة، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة الفائدة يجعل الحلول التقليدية، مثل خفض الإنفاق أو بيع الأصول أو ضم ميزانيات الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة، غير كافية بمفردها لمعالجة الأزمة.

واستشهد هيكل بأرقام قال إنها تعكس حجم الاختلال بين الدين والعائد التشغيلي للدولة، موضحا أن الدين المحلي يبلغ نحو 14 تريليون جنيه، بينما تصل الفوائد السنوية المترتبة عليه إلى ما بين 2.7 و2.8 تريليون جنيه، وفق تقديراته.

ورأى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الدين ينمو بوتيرة تتجاوز قدرة الإيرادات العامة على مواكبته، محذرا من أن الاعتماد على حصيلة الخصخصة أو إجراءات ترشيد الإنفاق وحدها لن يوفر معالجة مستدامة، خصوصا مع الحاجة إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأكد أن مقترحه يستهدف خفض أصل الدين بصورة كبيرة، وليس الاكتفاء بإعادة ترتيب الالتزامات أو تأجيل أعبائها، معتبرا أن تخفيف خدمة الدين سيسمح بتوجيه موارد أكبر إلى تحسين المعاشات وتوفير تأمين صحي شامل للمواطنين.

أزمة "المقايضة الكبرى"

وكان حسن هيكل قد أثار موجة جدل واسعة في أغسطس الماضي، عندما طرح مبادرته المعروفة إعلاميا باسم "المقايضة الكبرى"، لمعالجة جانب من الدين المحلي من خلال نقل أصول مملوكة للدولة إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من المديونية الحكومية.

وتصدر المقترح النقاش العام بعدما تضمن الحديث عن أصول استراتيجية، من بينها قناة السويس، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى إصدار بيان رسمي في 30 أغسطس 2026، أكد فيه أن المقترح يعبر عن رؤية شخصية لصاحبه ولا يمثل توجها تتبناه الحكومة.

وشدد المجلس آنذاك على أن قناة السويس ليست مطروحة للمقايضة أو الرهن أو نقل الملكية مقابل المديونيات، كاشفا أن الجهات المعنية سبق أن درست فكرة مبادلة الأصول بالديون وانتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق التصور المطروح، وعدم إدراجه ضمن سياسات إدارة الدين العام.

وجاءت عودة هيكل إلى الملف بعد تصريحات لوزير المالية أحمد كجوك، في 9 نوفمبر الجاري، تحدث خلالها عن إمكانية مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة، إلى جانب دراسة توجيه فوائض وأموال بعض جهات الدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، بما يقلل احتياجات الموازنة إلى الاقتراض ويخفف أعباء التمويل.

المصدر: روسيا اليوم (RT)