وقال المالكي في تدوينة على منصة "إكس" اطلعت عليها RT، إن "مسؤوليتنا الوطنية تجاه شعبنا ووطننا العراق تفرض علينا السعي وتكريس الخبرات لتصحيح وتقوية مسار العملية السياسية".
وأضاف "نحن نؤمن بعراق ديمقراطي مدني منفتح على الشراكات الدولية الرصينة مثل الولايات المتحدة وأوروبا التي تعود علينا العلاقات الاقتصادية معها لإحداث ثورة في توسيع وتعميق البنى التحتية والتعليم وتطوير الخدمات والطاقة".
وتابع المالكي قائلا "نؤكد أن هويتنا عراقية خالصة تستند إلى إرادة شعبنا العراقي، وأن قرارنا ينبع من مصلحة شعبنا أولا وأن يدنا ممدودة للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي لما فيه مصلحة شعوب دول المنطقة والعالم".
وجاءت تدوينة المالكي في الوقت الذي أفادت فيه مصادر عراقية بأن الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعا مساء الاثنين لبحث مسألة ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة وسط مؤشرات على اتجاه غالبية الأعضاء إلى سحب ترشيحه والاتفاق على اسم بديل.
وذكرت المصادر أن تحالف الإعمار والتنمية الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ قوى سياسية بأن ترشيح المالكي يواجه اعتراضات من أطراف رئيسية داخل الإطار، إضافة إلى تحفظات سياسية إقليمية ودولية، داعيا إلى إعادة تقييم آليات اختيار المرشح بعيدا عن المصالح الشخصية.
وكانت مصادر سياسية مطلعة أفادت، الأحد، بأن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يصر على أن يكون أي قرار بسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة المتعثرة صادرا عن أغلبية قادة الإطار التنسيقي حصرا، لا نتيجة ضغط خارجي.
كما أكد مصدر مسؤول في الإطار التنسيقي أن المهلة التي منحتها الولايات المتحدة للإطار التنسيقي الشيعي من أجل سحب ترشيح نوري المالكي من رئاسة الوزراء ستنتهي مساء الأحد.
ويشهد "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية شيعية حاكمة في العراق، انقساما بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط تحذيرات أمريكية من تداعيات اختياره، وهو ما دفع قوى داخل التحالف إلى محاولة إقناعه بالانسحاب حفاظا على وحدة الإطار.
ويأتي الضغط الأمريكي المتصاعد على العراق ترجمة لتهديدات الرئيس دونالد ترمب الصريحة والتي حملت انتقادات للمسار السابق الذي اتخذه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حين تولى رئاسة الحكومة خلال دورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014.
وفي 24 يناير 2026، أعلن الإطار التنسيقي ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأغلبية أصوات مكوناته.
وفي 27 يناير، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإيقاف الدعم عن بغداد في حال عودة المالكي لرئاسة الحكومة، وكتب آنذاك "أسمع أن العراق قد يرتكب خطأ كبيرا بإعادة انتخاب نوري المالكي رئيسا للوزراء".
وكان المالكي وصف طلب واشنطن استبعاده من الترشح لرئاسة الوزراء بأنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية لبلاده، كما رفضت الرئاسة العراقية وقوى سياسية ما قالت إنها تدخلات أمريكية.
وسبق للمالكي (75 عاما) أن تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2014 لولايتين شهدتا محطات مفصلية في تاريخ البلاد الحديث، بينها انسحاب القوات الأمريكية، وصعود تنظيم "داعش" وسيطرته على نحو ثلث مساحة البلاد، قبل إعلان بغداد الانتصار عليه عام 2017.
المصدر: RT + وكالات