مصر.. خبير يعلق على تسريبات عن التعديلات في الحكومة

إقرأ المزيد

تعديل وزاري مرتقب في مصر خلال ساعات.. مصادر تكشف بالأسماء تغيير 13 وزيرا في الحكومة

ونقلت تقارير صحفية عن مصادر غير معلنة قائمة بأسماء مرشحة لتولي حقائب وزارية، من المقرر – بحسب الرواية المتداولة – عرضها على أعضاء البرلمان للتصويت عليها وفقاً للإجراءات الدستورية.

ووفقاً للتسريبات، شملت قائمة التغييرات دمج وجوه جديدة وإعادة ترتيب أولويات المجموعة الاقتصادية والإعلامية، وجاءت أبرز الأسماء كالتالي:

أحمد كوجك: نائباً لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية.

ضياء رشوان: وزيراً للدولة للإعلام.

محمد فريد: وزيراً للاستثمار.

جيهان زكي: وزيرة للثقافة.

اللواء محمد عبد الفتاح: وزيراً للإنتاج الحربي.

رأفت هندي: وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

راندة المنشاوي: وزيرة للإسكان

جوهر نبيل: وزيراً للشباب والرياضة.

الدكتور عبد العزيز قنصوة: وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

أحمد رستم: وزيراً للتخطيط.

الدكتور حسام حسني: نائباً لوزير الصحة.

تنص المادة 147 من الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل في التشكيل الوزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يعرض التعديل على مجلس النواب للموافقة بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.

وبحسب ما تردد، من المقرر عقد الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً، حيث سيتم تلاوة كتاب رئيس الجمهورية المتضمن الحقائب الوزارية المراد تعديلها والأسماء المرشحة، تمهيداً لعملية التصويت وأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية في حال الموافقة.

من جانبه، كشف خبير شؤون الأمن القومي المصري، محمد مخلوف، في تصريحات لـ"RT"، أنه لم يتم إبلاغ أي من الوزراء المغادرين رسمياً، كما لم يتم إخطار الوزراء الجدد، موضحاً أن عملية إبلاغ الباقيين والراحلين تجري عقب موافقة مجلس النواب على التعديل بأغلبية الحضور، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء مجلس النواب، وفقًا لما تقرره اللائحة الداخلية للمجلس، وعقب انتهاء عملية التصويت، يقوم مجلس النواب بإخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت رسمياً، متوقعاً إبلاغهم غداً الثلاثاء عقب انتهاء الجلسة العامة، حيث يتم إخطار الوزراء الجدد بموعد ومكان حلف اليمين الدستورية.

وأوضح مخلوف، أن رئيس الجمهورية يمتلك الحق الدستوري في إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم عرضه على مجلس النواب، مشيرا إلى أن التعديل الوزاري يُعرض كحزمة واحدة للتصويت، وليس بالتصويت على كل وزير على حدة، بما يضمن حسم الموقف بشكل متكامل داخل الجلسة العامة.

وأضاف محمد مخلوف أنه لا توجد معلومات مؤكدة بشأن ما يجري تداوله، لكن تناقض وتضارب التكهنات أمر لافت، فمع كل تعديل وزاري تنتشر الشائعات والسوشيال ميديا تساهم في ذلك الأمر بشكل كبير.

وأوضح مخلوف، أن هناك معايير واضحة في الدولة المصرية يتم بناء عليها اختيار المرشحين الجدد أبرزها الكفاءة المهنية والنزاهة والقدرة على تحسين الأداء في الوزارة، والاستمرار في جهود منع ومكافحة الفساد فضلًا عن أهمية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات، والتطوير  الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، مع القدرة على تعزيز جهود صون الأمن القومي للدولة في ظل التحديات الراهنة إقليماً وعالمياً.

المصدر: RT