تعديل وزاري مرتقب في مصر خلال ساعات.. مصادر تكشف بالأسماء تغيير 13 وزيرا في الحكومة

كشفت مصادر مصرية مطلعة بأن الساعات القليلة المقبلة قد تشهد تعديلا وزاريا، يتضمن تغييرا يشمل 13 حقيبة، في خطوة تعكس إعادة ترتيب داخل التشكيل الحكومي.

ووفقا للمصادر، فإن قائمة الوزراء المتوقع مغادرتهم مناصبهم تضم عددا من الوزراء الحاليين، من بينهم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

كما تشمل القائمة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الأسماء المطروحة ضمن التعديل المرتقب أيضًا المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، إلى جانب محمد جبران، وزير العمل، والمهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وتضم القائمة كذلك الدكتور الطيار سامح الحفني، وزير الطيران المدني، ضمن الوزراء المتوقع شمولهم بالتعديل، بحسب ما أكدته المصادر.

وأكدت المصادر أن التعديل الوزاري المرتقب يأتي في إطار تحركات حكومية جارية، دون الكشف عن توقيت الإعلان الرسمي أو الأسماء البديلة التي قد تتولى الحقائب الوزارية المشمولة بالتغيير، مكتفية بالإشارة إلى أن الإعلان قد يتم خلال الساعات المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مجلس النواب المصري، يوم أمس، عن الدعوة إلى عقد جلسة طارئة، دون الإفصاح عن جدول أعمالها بشكل رسمي حتى الآن، بالتزامن مع ما تردد من معلومات حول التعديل الوزاري المرتقب، وهو ما عزز من التكهنات بشأن قرب الإعلان عن التغيير الحكومي وحسم ملامحه خلال الساعات المقبلة.

المصدر: "المصري اليوم"

إعلامي مصري يتحدث عن مفاجأة صادمة تنتظر البرلمان

وصف الإعلامي المصري أحمد موسى حكم محكمة النقض الصادر الاثنين ببطلان عضوية نائبين بمجلس النواب بأنه "فرصة تاريخية" للبرلمان لتصحيح بعض ما شاب العملية الانتخابية.

شبح البطلان يعود.. قرار جديد يهدد البرلمان المصري

أصدرت محكمة النقض أعلى محكمة في الهرم القضائي المصري حكما نهائيا وباتا بقبول الطعن على نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة منيا القمح بالشرقية وببطلان العملية الانتخابية بالكامل بها.