الاتحاد الأوروبي يسلم تونس دفعة جديدة من المعدات لتعزيز مراقبة الحدود

سلم الاتحاد الأوربي دفعة جديدة من المعدات إلى تونس لتعزيز مراقبة الحدود ضمن برنامج تعاون يهدف إلى كبح تدفقات الهجرة غير النظامية وشبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وتولت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس تسليم المعدات في ثكنة الحرس الوطني التونسي قرب العاصمة.

وينضوي هذا الدعم ضمن برنامج إدارة الحدود الذي بدأ منذ عام 2018، بتمويل بلغت كلفته 130 مليون يورو، وفق ما ذكرته البعثة.

بمناسبة تسليم معدات جديدة لمراقبة الحدود، يجدّد 🇪🇺 دعمه لـ 🇹🇳 عبر برنامج إدارة الحدود، بالشراكة مع الحرس الوطني وICMPD.
منذ 2018: تمويل بـ130مليون €، معدات بـ21مليون €، تدريب 550 عونًا وانخفاض في الهجرة غير النظامية والوفيات بالبحر
شراكة مستدامة لأمن الحدود وإنقاذ الأرواح 🤝 pic.twitter.com/c8kkAE8Cge
— UE en Tunisie (@UeTunisie) January 21, 2026

إقرأ المزيد

تونس ترحل 10 آلاف مهاجر في 2025 وتتعهد بعدم التحول إلى منطقة عبور

وأوضحت البعثة في بيان لها أن هذا الدعم "ساهم في تعزيز القدرات العملياتية للحرس الوطني وحرس السواحل، خاصة في مجالي البحث والإنقاذ وحماية المهاجرين غير النظاميين".

ويعد طريق وسط البحر الأبيض المتوسط الذي يشمل أساسا سواحل ليبيا وتونس، أكثر الطرق نشاطا لعمليات العبور غير النظامية لحدود الاتحاد الأوروبي ولأنشطة مهربي البشر.

لكن أحدث تقرير للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل يشير إلى تدفقات رئيسية من سواحل ليبيا التي تحولت إلى المنصة الأولى لعمليات العبور في 2025.

وقالت البعثة الأوروبية :"كل هذه الجهود مكنت من تسجيل انخفاض ملحوظ في عمليات العبور غير النظامية، وعدد المفقودين والوفيات في البحر، ابتداء من سنة 2024".

وترتبط تونس بمذكرة تفاهم شاملة مع الاتحاد الأوروبي تعود إلى يوليو 2023، تشمل من بين بنودها مكافحة الهجرة غير النظامية مقابل دعم اقتصادي ومالي وتمويلات إلى خفر السواحل.

وتنتقد منظمات حقوقية في تونس مدافعة عن حرية التنقل، المذكرة وتطالب بوقف عمليات الترحيل القسري والإبعاد لمهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو المناطق الحدودية النائية.

المصدر: "أسوشيتد برس"