المالكي: يجب حصر السلاح بيد الدولة وعلى الكتل السياسية تحمل مسؤولياتها الإصلاحية

شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور الأجهزة الأمنية في حماية الاستقرار

ودعا المالكي الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في الإصلاح السياسي والمؤسساتي.

وقال المالكي في تصريح صحفي إن "العراق يجب أن يبقى حرا وسيدا ومستقلا، ولا دولة بلا قانون ولا نهضة من دون مؤسسات"، معتبرا أن "إجراء الانتخابات في موعدها، رغم التوترات السياسية والأمنية يمثل رسالة طمأنة إلى الداخل والخارج".

وأضاف أن "نجاح العملية السياسية في تجاوز الكثير من المشاكل بعد سقوط النظام يعد دليلا على قدرتها على التكيف، لكن المطلوب اليوم هو إصلاح المؤسسات"، داعيا إلى "مشاركة واسعة في الانتخابات، باعتبارها مؤشرا على التمسك بالوحدة الوطنية".

وأشار المالكي إلى أن "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، ولا يمكن صون الأمن إلا من خلال قوة الأجهزة الأمنية"، مشددا على أن "مجلس النواب تعرض لحملة دعائية شرسة، رغم كونه المحرك الأساسي للعملية السياسية والمسؤول عن محاسبة الحكومة".

وفي ختام حديثه دعا المالكي القوى السياسية المتنافسة إلى "التحلي بأعلى درجات المسؤولية وتجنب تحويل المنافسة إلى ساحة للتحريض والفتنة"، مؤكدا أن "الشعب هو من يجب أن يقول كلمته من خلال المشاركة الفعالة".

ورغم استمرار نوري المالكي في لعب دور فاعل في المشهد السياسي العراقي، إلا أن فترة حكمه (2006–2014) لا تزال محط انتقادات واسعة على المستويين المحلي والدولي.

وأحد أبرز الانتقادات التي وجهت للمالكي تتعلق بسقوط مدينة الموصل في يد تنظيم "داعش" خلال ولايته الثانية. وهناك تقرير صادر عن البرلمان العراقي (2015) حمل المالكي مسؤولية مباشرة عن هذا السقوط، بسبب "سوء إدارته للملف الأمني وتعيينات عسكرية على أسس طائفية ومحسوبية"، وفق ما جاء في التقرير.

كما أشار تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش إلى أن الفساد داخل المؤسسة العسكرية في عهد المالكي وتهميش مكونات معينة من الشعب العراقي، مهد الطريق أمام تنظيم "داعش" للسيطرة على مناطق واسعة من البلاد.

المصدر: السومرية نيوز+ تقارير دولية