العراق.. المالكي يحذر من التساهل مع البعثيين واختراق مؤسسات الدولة

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من مخاطر التساهل مع حزب البعث المنحل، مؤكدا أن أي تهاون في هذا الملف يشكل تهديدا مباشرا للمسار الديمقراطي للدولة العراقية.

وقال المالكي في بيان إن "الدستور العراقي نص في مادته السابعة بوضوح على حظر حزب البعث ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية بأي شكل من الأشكال، واعتبر انتماءهم جريمة لا تسقط بالتقادم"، مشيرا إلى أن هذا النص جاء استجابة لمرحلة مظلمة من القمع والتمييز عاشها العراق في ظل نظام استبدادي.

وأوضح المالكي أن "الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة تمثل الجهة القانونية المختصة بكشف انتماءات البعثيين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، مثل منعهم من الترشح أو تقلد المناصب"، مضيفا أن "الهيئة ليست جهة قضائية بل تنفيذية تطبق القانون وفق الدستور وقراراتها ملزمة ولا يجوز التدخل فيها من أي جهة كانت".

وأشار المالكي إلى أن التغاضي عن تطبيق هذه الإجراءات يفتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة من قبل عناصر بعثية قديمة، ما يمهد لعودة الفكر البعثي عبر قنوات مختلفة سياسية وأمنية واقتصادية.

وشدد على ضرورة دعم الهيئة وتمكينها من أداء دورها دون ضغوط أو عراقيل، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية فورا بحق أي شخص يثبت انتماؤه السابق لحزب البعث مهما كان موقعه الحالي.

واختتم المالكي بيانه بالقول: "حماية العملية السياسية من التلوث البعثي ليست خيارا، بل واجب وطني ودستوري ولا يمكن السماح بتقديم المجاملات السياسية على حساب دماء العراقيين ومستقبل دولتهم".

وفي سياق متصل يترقب العراقيون منذ سنوات محاسبة المتورطين في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" عام 2014، والمتسببين في الجرائم والانتهاكات الطائفية التي ارتكبت بحق المدنيين خلال تلك الفترة.
وتأتي هذه المطالبات في ظل تقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية، أبرزها هيومن رايتس ووتش، والتي وثقت جرائم قتل وتعذيب وخطف على أسس طائفية، داعية الحكومة العراقية إلى ضمان العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.

ويرى مراقبون أن غياب المحاسبة الجادة أسهم في زعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مطالبين الجهات القضائية والسياسية بالتحرك العاجل لإنصاف الضحايا وتقديم الجناة للعدالة، بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية+ وكالات