القضاء اللبناني يرفض الإفراج عن هانيبال القذافي قبل تسليم ليبيا تحقيقات قضية الإمام الصدر

رفض القضاء اللبناني الإفراج عن هانيبال معمر القذافي، مشترطا تسلم لبنان تحقيقات ومعلومات تتعلق بقضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه.

جاء هذا الموقف ضمن مذكرة رسمية أعدها المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، ردا على كتاب من النائب العام الليبي، الصديق الصور، عبر فيه عن استعداد ليبيا للتعاون وكشف مصير الصدر مقابل تسليم القذافي إلى بلاده أو إلى دولة ثالثة.

وذكر القاضي حمادة بأن الطرفين وقعا عام 2014 مذكرة تعاون في هذا الملف، كما شهدت تونس في 2016 اجتماعا ثنائيا أفضى إلى تعهد ليبي بتسليم تحقيقات ما بعد سقوط نظام معمر القذافي، وهو ما لم ينفذ رغم لقاءات لاحقة في اسطنبول وبيروت عام 2024.

وأشار حمادة إلى أن اتفاق التعاون لا يزال ساريا، ولا حاجة لاتفاق جديد، وأن تسليم التحقيقات الليبية شرط أساسي لتبديد الهواجس وفتح الطريق أمام أي تفاهم قضائي بخصوص توقيف هانيبال.

ويذكر أن هانيبال خطف من دمشق في ديسمبر 2015 ونقل إلى لبنان بتنسيق مع النائب السابق حسن يعقوب، ليتم توقيفه لاحقا بتهمة "كتم معلومات" تتعلق بمصير الإمام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، والتي تعود إلى عام 1978، رغم نفي مسؤولين ليبيين وحقوقيين مسؤولية القذافي الابن بحجة صغر سنه حين وقوع الجريمة.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط