محامي هانيبال القذافي ينفي إعلان وزارة العدل الليبية حول إطلاق سراح موكله

نفى شربل ميلاد الخوري، محامي هانيبال القذافي مساء الثلاثاء، إعلان نشرته وزارة العدل في الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، بشأن إطلاق سراح موكله من لبنان.

وأوضح الخوري أن "خبر الإفراج عن هانيبال القذافي غير دقيق"، مشيراً إلى أنه " على تواصل دائم مع القذافي، ولم يطرأ أي تغيير على وضعه القانوني منذ العام 2017".

وأعرب عن استغرابه لنشر مثل هذه المعلومات دون تأكيد رسمي، رغم ظهور البيان على الصفحة الرسمية لوزارة العدل الليبية.

وفيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين ليبيا ولبنان بشأن الإفراج عن هانيبال القذافي، أشار المحامي الخوري إلى أن "السلطات الليبية تتواصل مع نظيرتها اللبنانية بهذا الخصوص"، لافتاً إلى أن "وزيرة العدل الليبية بحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس أجرت مؤخراً اتصالًا مع وزير العدل اللبناني، حيث اتفق الطرفان على التعاون في ملفي اختفاء الإمام موسى الصدر واعتقال القذافي، والعمل على إيجاد حلول للقضيتين".

وحول ظروف احتجاز القذافي، أكد المحامي أن "موكله يعاني من قيود صارمة على حريته، حيث يقيم في زنزانة ضيقة لا تتجاوز مساحتها ثلاثة أمتار طولًا ومترين عرضا، ما يجعله يعيش في أوضاع قاسية رغم إمكانية حصوله على الحد الأدنى من بعض الخدمات الأساسية".

وأضاف أن "وضعه بالمقارنة مع ظروف السجون في لبنان يمكن اعتباره مقبولًا، لكنه في النهاية معتقل منذ أكثر من عشر سنوات على خلفية قضية وصفها بـ"الظالمة"، حيث يواجه تهمة لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد".

وفيما يتعلق بالخطوات القانونية التي اتخذها فريق الدفاع، أوضح المحامي أن "التحركات خلال العامين الأخيرين شملت التواصل مع منظمات حقوقية دولية إضافة إلى تقديم عدة مذكرات قانونية تؤكد براءة القذافي من التهم المنسوبة إليه"، مضيفاً أن "كما تم تقديم طلبات متكررة لإخلاء سبيله إلا أنها تم رفضها".

وأشار إلى أن "التهمة التي يُحاكم بسببها، وهي "إخفاء معلومات"، لا تتجاوز عقوبتها القصوى ثلاث سنوات، بينما لا يزال محتجزاً منذ أكثر من عقد من الزمن".

ولفت إلى أن "القضية لا تزال في مرحلة التحقيق، ولم يصدر بحق القذافي أي قرار ولم يُعرض على قاضٍ منذ عام 2017، ولم تتم إحالته إلى المحكمة حتى الآن"، مؤكداً أن "استمرار احتجازه دون محاكمة يشير إلى أن القضية تحمل أبعاداً سياسية أكثر من كونها قانونية.

وختم بالقول "إذا كان مذنباً، فليُحاكم وفقًا للقانون، وإن لم يكن كذلك، فيجب الإفراج عنه فورًا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد وزير العدل بالحكومة الليبية، خالد مسعود المدير، أن الإفراج عن هانيبال القذافي جاء تتويجا لجهود حثيثة قامت بها وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح الوزير في بيان تم نشره على صفحة الوزارة على "فيسبوك" وتم حذفه لاحقا، أن الوزارة تابعت القضية عن كثب، وحرصت على توفير كافة الضمانات القانونية والإنسانية لهانيبال القذافي، مشددا على التزام الحكومة الليبية بمبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان.

كما ثمّن وزير العدل الليبي دور القضاء في تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع المواطنين.

وفي ختام بيانه، هنأ خالد مسعود المدير الشعب الليبي وعائلة القذافي بمناسبة الإفراج عن هانيبال القذافي، معتبرا ذلك خطوة تعكس التزام الحكومة الليبية بتطبيق القانون وصون حقوق مواطنيها.

وأوقف هانيبال القذافي في سوريا العام 2015 قبل نقله إلى لبنان على خلفية قضية اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر ويواجه اتهامات تتعلق بـ "كتم المعلومات" دون أن تصدر ضده أحكام قضائية.

وفي أغسطس 2024 وجهت عائشة القذافي ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، التي تقيم في سلطنة عمان، رسالة إلى الليبيين عبر حسابها على "إنستغرام" مطالبة من أبناء وطنها الشرفاء، والقانونيين الذين درست على أيديهم العدل، والقبائل العريقة بألا يكون لهم صوت فحسب بل فعل لرفع ووقف هذا الظلم، والاستهتار بحق ابن الوطن هانيبال القذافي.

وفي أواخر يناير الماضي، ناشدت عائشة القذافي، الرئيس اللبناني جوزيف عون، الإفراج عن شقيقها هانيبال القذافي الموقوف في لبنان منذ عام 2015.

المصدر: RT