وحصلت تلك الاشتباكات بعد عودة مجموعة مسلحة إلى القرية التي تم إخلاؤها وتسليمها رسميا لإدارتها في وقت سابق ضمن الترتيبات الأمنية المعتمدة.
وفي كلمة مسجلة خلال ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، أوضح وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي أن الاشتباكات اندلعت بمشاركة حوالي 30 إلى 40 سيارة مسلحة واستخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة.
وأكد الطرابلسي أن الجهات الأمنية التابعة للدولة لم تكن طرفا في هذه الاشتباكات، مضيفا أنه تحرك بشكل فوري إلى المنطقة للتأكد من الوضع.
وفي إطار التعامل مع هذه التطورات، أصدر الطرابلسي تعليماته بتكليف قوة أمنية مشتركة تضم مديرية أمن طرابلس وجهازي دعم الاستقرار والمديريات إضافة إلى قوة العمليات الخاصة للتدخل الفوري وفرض السيطرة تحت إشرافه المباشر.
وأشار الطرابلسي إلى أنه تم إبلاغ مكتب النائب العام بما حدث، وتكليف أعضاء من النيابة بمرافقة القوة الأمنية لضمان قانونية الإجراءات. كما شدد على أن ما حدث يمثل تهديدا لأمن الأهالي الآمنين، وأن وزارة الداخلية لن تتهاون في اتخاذ إجراءات صارمة لإعادة الأمن والاستقرار بما في ذلك إغلاق القرية بشكل كامل وإرجاع إدارتها إلى صندوق الإنماء.
كما أعلن الوزير عن خطة لتعزيز وتسليح أجهزة الشرطة لمواجهة أي تهديدات مستقبلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.
وأكد الطرابلسي أن أمن المواطنين واستقرارهم يمثلان أولوية قصوى، مشددا على أن الوزارة لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو استهداف لحياة المواطنين.
وبحسب الوزير، الاشتباكات التي وقعت جاءت نتيجة تصرفات المجموعة المسلحة التي عادت إلى القرية بشكل غير قانوني.
ولم يذكر الطرابلسي وقوع أي اشتباكات أخرى بعد تدخل القوة الأمنية المشتركة وفرض السيطرة على المنطقة.
المصدر: RT