ليبيا.. اتفاق على أبرز النقاط الخلافية حول الدستور
أعلنت رئاسة مجلس النواب الليبي أنه تم التوافق على "معظم النقاط الخلافية" بخصوص دستور البلاد المرتقب، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية.
وحسب البيان الذي نشره المجلس، فقد تم التوافق على صياغة "دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين، ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي، دستور يضمن استقلال القضاء و حصانته و يُلزم دستوريا بالفصل بين السلطات، ويحمي الحريات ويمنع الاستبداد والانفراد بالسلطة ويحقق تداولها سلميا".
وجاء ذلك بعد اجتماع ضم رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري عقد في مدينة جنيف السويسرية في اليومين الماضيين، برعاية أممية، وحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.
ووصف البيان نتائج اللقاء بأنها "معبرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وأوضح البيان أنه "تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية وقد اتفق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه".
ومن النقاط التي تم الاتفاق عليها:
ـ التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي، ومجلس الشيوخ مدينة سبها.
ـ اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
ـ الشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش.
ـ يوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة.
وأشار البيان إلى أن اللقاء القادم سيكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة.
وتطلع إلى أن يتم "تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفي الموعد المقرر".
المصدر: RT
