خبير مياه مصري لـRT: مجلس الأمن سيلوم نفسه إن اندلعت الحرب حول سد النهضة
علق خبير المياه المصري نور الدين نادر على تصريحات إثيوبية وفرنسية بأن مصر تسيّس قضية سد النهضة عبر مجلس الأمن، وأن المجلس غير مخول بتحديد حصص المياه بين الدول.
وأضاف نادر: "قال السفير الإثيوبي في الخرطوم إمس إن مجلس الأمن لم يخصص لبحث مشاكل السدود في العالم وأن مهامه أكبر من ذلك وأن مصر تلجأ إلى تسييس القضية، وقال مندوب فرنسا في مجلس الأمن ورئيس الدورة الحالية إن المجلس غير مخول بتحديد حصص مياه وعدد من المليارات المكعبة يمكن تخصيصه لكل دولة، وهذا فهم خاطئ للجوء مصر إلى مجلس الأمن حيث أن الأمم المتحدة هي التي أصدرت قانون الأنهار الدولية العابرة للحدود وحددت صلاحيات دول المنابع في إقامة سدود صغيرة فقط لاتضر بدول المصب ولا تضر السدود والمنشأت المائية السابقة لسد دولة المنبع في الإنشاء".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة "حددت حتمية عدم تعمد دولة المنبع في البند السابع للقانون وعلى مدى ثمانية بنود في أحداث أضرار جسيمة بدول المصب، ولهذا لجأت مصر إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لأن السد الاثيوبي يعتبر سدا مخالفا لقانون الأنهار الدولية للأمم المتحدة لأنه سد عملاق يحتجز 75 مليار متر مكعب وهي كمية ضخمة تفوق كل سعات سدود دول المنابع في العالم فمثلا سد أتاتورك العظيم في تركيا على نهر الفرات والذي أضر كثيرا بالعراق وسوريا لاتزيد سعته عن 48 مليارا، وسد إليسو في تركيا أيضا على نهر دجلة لايزيد عن 10 مليارات، وبالتالي فإن مقارنة بالأضرار التي حدثت للعراق وسوريا من السدود التركية فإن السد الإثيوبي سيتسبب في ضعف هذه الأضرار على مصر والسودان، بالاضافة إلى ذلك فإن إثيوبيا تعمدت إهمال بنود حتمية الإخطار المسبق لدول المصب قبل بناء السد وإمدادهم بكل الدراسات الخاصة بالسد من دراسات بيئية ومائية وإجتماعية واقتصادية واعطاءهم مهلة لسنة للموافقة أو الرفض يتم بعد اللجوء للأمم المتحدة للتحكيم بينهما والموافقة أو الرفض لبناء السد".
وتابع نادر قائلا: "كل هذه المخالفات ارتكبتها إثيوبيا ضد قانون الأنهار الدولية العابرة للحدود والصادر عن الأمم المتحدة عام 1997 والذي تم إقراره والوصول للنصاب القانوني عام 2007، أي أن مصر لم تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن تعنت إثيوبيا في المباحثات طوال عشر سنوات ولا لفشل الاتحاد الافريقي في الوساطة طوال عام ونصف ولا لتحديد حصص مياه لأن النيل الأزرق المقام عليه السد هو فرع فقط من أربعة فروع لنهر النيل والفروع ليس لها حصص لتقسم ولكن الحصص لمياه النيل الموحد فقط،".
وخلص للقول إن "شكوى مصر بسبب مخالفة إثيوبيا لقانون أممي وتجاهل دولتي المصب وتعمد إحداث الضرر البالغ والأكيد بما يهدد بنشوب حرب في شرق القارة الإفريقية، وبعدها سيلوم مجلس الأمن نفسه على الاستهانة وعدم التقدير الصحيح للموقف ولشكوى مصر كآخر خطوات الحلول السلمية".
ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر: RT
