وأشار العلبي إلى أنه "يتم الآن إعادة الأهالي الذين لهم بيوت قابلة للسكن إنشائيا، حيث يجري منح الموافقة وفق اشتراطات أهمها سلامة البناء والأحقية القانونية".
وأوضح العلبي في حوار مع صحيفة "الوطن" المحلية أن المحافظة "بدأت إجراء كشوف ودراسات متعددة لمعرفة الواقع العمراني في المناطق المحررة بمدينة دمشق والمناطق المحيطة بها، وتم البحث في حلول عاجلة لإعادة تأهيل تلك المناطق"
وتحدث العلبي عن الأعمال الجارية في عدد من المناطق، كالتضامن واليرموك وجوبر، ومنها تأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه، التي لم تكن أضرارها كبيرة كما هو الحال في شبكة الكهرباء التي تعرضت لأضرار كبيرة، قائلا إن "إعادة تأهيلها مكلفة جدا ومع ذلك نعمل على إيجاد الحلول لمعالجتها".
وعن منطقة اليرموك التي بدأ أهاليها بالعودة إليها منذ يومين، أشار العلبي إلى وجود دراسة تنظيمية وفنية للمنطقة بشكل كامل، بحلول هندسية متعددة، إلا أن الحكومة قررت التريث في اعتماد الحل الهندسي، و"العمل بشكل عاجل على إعادة المواطنين من أبناء اليرموك إلى منازلهم القابلة للسكن، بشرط أن تكون سليمة إنشائيا"
وأوضح العلبي أن لجنة مختصة بدأت منذ العاشر من الشهر الماضي باستلام طلبات العودة، وأضاف أن هناك عائلات عادت إلى بيوتها فعليا وبدأت بصيانتها وتنظيفها.
وقال محافظ دمشق إن المكتب التنفيذي "يدرس موضوع منح أبناء اليرموك إذن ترميم لمساكنهم القابلة إنشائيا للسكن والمتضررة بشكل جزئي"
كما قرر "التوسع في إذن الترميم، مع عدم إتاحة المجال لأحد للاستفادة من إذن الترميم ليكون غطاء لبناء مخالفات جديدة".
أما بخصوص الأبنية المهدمة بشكل كلي أو غير القابلة للسكن ويتحتم إزالتها فنيا، فقال المحافظ إنه "تتم دراسة منح المواطنين طوابق إضافية للأبنية التي ستتم إعادة بنائها كنوع من التعويض عليهم مقابل قيامهم بعملية إعادة البناء"
وعن الخدمات في منطقة اليرموك أشار العلبي إلى "وجود تخريب شبه كلي لشبكة الكهرباء فيها، ولذلك فهي تحتاج إلى شبكة كاملة من الكهرباء، وهذا ما تعمل عليه المحافظة مع شركة الكهرباء لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، على حين أن نسبة الأضرار في شبكة المياه والصرف الصحي ليست كبيرة، وقد تمت إعادة تأهيل محطات الضخ والخزانات، وكذلك جزء من خطوط الصرف الصحي".
وعن حي جوبر الذي شهد معارك عنيفة قال العلبي إن "نسبة الأنفاق والتخريب الذي تعرض له كبيرة جدا" وأضاف أن المحافظة "تعمل مع مختلف الجهات وخاصة وزارتي الإدارة المحلية والأشغال على وضع الحلول القانونية والفنية المناسبة لكل هذه المناطق، لكن دون تسرع في اعتماد أي حل أو إجراء يمكن أن ينعكس سلباً على حياة الناس".
المصدر: صحيفة "الوطن" السورية