الحكومة المصرية تنفي منح الموظفين الإداريين إجازة للاستفتاء على التعديلات الدستورية

جدد مجلس الوزراء المصري نفيه لما ورد في بعض وسائل الإعلام عن منح الحكومة الموظفين الإداريين في الدولة إجازة ثلاثة أيام للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمدد فترة الرئاسة.

وشدد مجلس الوزراء في بيان أصدره اليوم الخميس على أنه "لا صحة على الإطلاق" لما تردد في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول منح إجازة ثلاثة أيام، من 20 حتى 22 أبريل الجاري، لجميع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة.

وأشار المجلس إلى أن أيام التصويت على التعديلات الدستورية ستكون أيام عمل طبيعية سيؤدي فيها جميع العاملين بالدولة مهامهم كالمعتاد دون أي تغيير، واصفا ما ورد في وسائل الإعلام حول الإجازة "شائعات لا تمت للواقع بصلة، تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام".

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بـ"ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين".

وكان البرلمان المصري قد وافق يوم الثلاثاء الماضي بأغلبية الأصوات على تعديلات دستورية تتضمن تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات (بدلا من اربع سنوات حاليا)، على ألا يشغل الرئيس منصبه لأكثر من ولايتين، وتشكيل مجلس للشيوخ، وتحديد دور الجيش في الدولة.

المصدر: RT