يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية.. تركيا وسوريا توقعان اتفاق حساب وديعة بالليرة لتعزيز التعاون

وقع البنك المركزي التركي ونظيره السوري، يوم الأربعاء، اتفاق حساب وديعة بالليرة التركية.

وقال المركزي التركي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه.

وأضاف البيان أن الاتفاق وقعه محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان، ومحافظ البنك المركزي السوري محمد صفوت رسلان.

ولم يوضح البنك المركزي التركي إن كانت الاتفاقية تتضمن ترتيبات إضافية تتعلق بالتسويات المالية أو استخدام الليرة التركية في التعاملات التجارية بين البلدين (غيتي)، لكن المباحثات في دمشق عكست توجها نحو توسيع التعاون المالي والمصرفي بين الجانبين.

ويأتي الاتفاق عقب لقاء في دمشق الأربعاء، جمع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني بمحافظ البنك المركزي التركي، بحضور محافظ مصرف سوريا المركزي.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وتفعيل العلاقات المصرفية، بما يدعم التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب تطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المالية التركية والسورية بما يخدم المصالح المشتركة.

حساب وديعة بالليرة

ويُعد فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم مصرف سوريا المركزي لدى البنك المركزي التركي خطوة مصرفية تهدف إلى تنظيم العلاقات المالية بين البلدين وتسهيل حركة المدفوعات والتبادل التجاري.

ويعني الاتفاق أن البنك المركزي التركي سيستضيف حسابا خاصا تعود ملكيته إلى مصرف سوريا المركزي، تودع فيه مبالغ بالليرة التركية يمكن استخدامها ضمن الأطر المتفق عليها بين الجانبين.

وتختلف هذه الخطوة عن القروض أو المساعدات المالية إذ إن الوديعة هي أموال يضعها طرف لدى مؤسسة مالية أخرى وفق شروط محددة، مع بقاء ملكيتها لصاحب الحساب.

كما لا تعني اعتماد الليرة التركية كعملة رسمية في سوريا، وإنما توفير أداة مالية تساعد على تسوية المعاملات بين المؤسسات والشركات في البلدين.

وتكمن أهمية الاتفاق في إمكانية تسهيل عمليات التجارة الثنائية، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية الوسيطة في بعض التعاملات، إضافة إلى خفض تكاليف التحويلات وتعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي تطوير العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين سوريا وتركيا، وتهيئة قنوات مالية أكثر انتظاما لدعم حركة التجارة والاستثمار، خصوصا مع تزايد الحاجة إلى أدوات مصرفية تساعد على تنشيط النشاط الاقتصادي.

المصدر: RT + وكالات