57 خبر

تاريخ النشر: 19.08.2025 | 07:02 GMT

مصر تكشف عن ارتفاع كبير في الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.. ماذا حدث؟

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الإيرادات الضريبية شهدت نموا ملحوظا بنسبة تزيد عن 35%، دون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة على الممولين.

وأوضح في حلقة نقاشية نظمتها شركة "الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية" أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تحفيز الممولين وتعزيز الثقة بينهم وبين الجهات الضريبية، مما شجعهم على الالتزام الطوعي بسداد المستحقات.

كذلك أكد أن الرهان على القطاع الخاص "كان في محله"، وانعكس بقوة في نتائج الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية، موضحا: "أننا نبني علاقة ثقة مع المستثمرين، وما أعلناه.. نفذناه، وأننا مستمرون في دفع تنافسية الاقتصاد المصري".

وتابع قائلا: "لدينا مؤشرات جيدة ومحفزة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، فقد شهد الربع الثالث من العام المالي الماضي تسجيل معدل نمو بنسبة 4.7% مدفوعا بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي".

وأضاف أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموا كبيرا، وأن الصادرات ارتفعت بنحو 30%، لافتا إلى تحقيق أعلى معدل فائض أولي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6% من الناتج المحلى رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

وأشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35% دون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة بل سهلنا وحفزنا لجذب الممولين طواعية، موضحا أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين مع إطلاق وتنفيذ الحزمة الأولى من "التسهيلات" يدفعنا لاستكمال مسار الثقة واليقين الضريبي.

وأكد أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وأننا نعمل على إيجاد منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن البداية المطمئنة للعام المالى الجديد، تشجعنا لاستكمال المسار الاقتصادي الطموح، وأننا نؤمن بأن عجلة الاقتصاد كلما دارت بشكل أسرع، كانت النتائج المالية أفضل وأكثر استدامة.

وشدد الوزير على التزام الحكومة بمواصلة السياسات المالية المتوازنة لمساندة النمو الاقتصادي دون الإخلال بالاستقرار والانضباط المالي، وسندفع بمزيد من الإصلاحات لخلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار لتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي، موضحا أننا لدينا رؤية للتمويل للعام المالي الحالي في إطار استراتيجية متكاملة لخفض معدلات وأعباء الدين وإطالة عمر الدين.

وأضاف أننا نتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة نسبة ونطاق التمويلات التنموية من شركائنا الدوليين، مشيرا إلى أنه من المقرر طرح "صكوك محلية" خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

المصدر: المصري اليوم